كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قطاع التأمين المصري من أهم الأنشطة المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، حيث يساهم التأمين في إدارة المخاطر، التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بكل قطاعاته، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستدامة الاقتصاد الوطني، وولقد حرص الاتحاد المصري للتأمين دوما بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل دور قطاع التأمين المصري بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في الوصول إلى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، والمبادرات والمحفزات مما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.
الاتحاد المصرى للتأمين يصدر تقريره السنوى لعام 2019
وأضاف الزهيرى خلال تقرير الاتحاد المصرى للتأمين السنوى لعام 2019 ، أن النتائج المالية للعام 2018 / 2019 تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 30 يونيو الماضى، وبعد أخذ اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في الاعتبار، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين 19% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين بلغ 39 شركة وحققت إجمالي أقساط تأمين 35.2 مليار جنيه في العام المنتهي 2018/2019 مقارنة بالعام السابق، الذي حققت فيه إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه، كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في العام المنتهي في 30 / 6 / 2019 مقابل 15.4 مليار جنيه في العام المنتهي في 3030 يونيو 2018.
وقد تحسنت نتائج أنشطة شركات التامين حيث ارتفع فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره 29.3% ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصري.
كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019،مقابل 61 مليار جنيه في 30 / 6 / 2018 بمعدل نمو نسبته % 12.8.
بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 30 / 6 / 2019 ، محققة معدل انخفاض نسبته 7.8% مقارنة بحقوق المساهمين البالغة قيمتها 38 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.
القطاع شهد طفرة كبيرة فى التشريعات والقرارات التنظيمية
وكشف تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن سوق التأمين المصرية خلال عام 2019 شهدت طفرة كبيرة في التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرية، والتي كان لها آثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأميني وتحسين أداء السوق وزيادة ثقة العملاء، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في السوق، وإصدار قرارات تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وقرارات التأمين متناهي الصغر الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.
وأيضا فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.