تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الأثرية شاهدة على تعاقب حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية؛ فمن الآثار المصرية القديمة واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية حتى آثار العصر الحديث تتنوع المفردات المعمارية والفنية ما بين دور للعبادة، ومقابر، ومسلات، وقصور، يحمل كل منها طابعه المميز وجمالياته؛ونتيجة لتنوع الآثار فى مصر.
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الالكترونية عن التأمين على الآثار أنه قد أصبحت مصر مقصداً لملايين السائحين كل عام، وهو ما جعل قطاع السياحة في مصر من أهم وأبرز القطاعات في الاقتصاد المصرى.
إيرادات قطاع السياحة
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين أنه تشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ 13.1 مليون سائحاً، وبلغ إجمالي إيرادات السياحة المصرية 13.03 مليار دولار خلال عام 2019 ومن ثم فإن قطاع السياحة يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
تنبهت صناعة التأمين إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها من جميع الأخطار التى يمكن أن تتعرض لهاباعتبارها موروثاً ثقافياً و حضارياً لا يقدر بثمن، وبالتالى تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج.
تغطيات التأمين على الآثار
ومن ثم قامت العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بتصميم وثائق التأمين على الآثار لتغطية الأضرار التى قد تتعرض لها المتاحف والآثار، ويعتبر تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها وهذا لعدة أسباب وهى صعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة،ووجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل، بجانب وجود إهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة.
تعد وثيقة تأمين المتاحف وثيقة متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات (مباني/مقتنيات أثرية) المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة.