يستهدف الاتحاد المصرى للتأمين الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية،التحول الرقمي، التأمين المستدام، حيث قام العام الحالى بتطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على توسيع نطاق عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر ليشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعديلات في القوانيين الخاصة بهذه الفئات.
الاتحاد المصرى للتأمين يبحث تقديم منتجات لمحدودى الدخل
ويهدف مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من هذا القرار الى تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل عبر توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة، تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies ، وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل، وتوجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين.
وقام الاتحاد بتوجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا، وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية، وأيضا تتضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى “الوصول الى العمالة غير الرسمية” ، وادماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة المتوسطة.
وفى إطار استراتيجيات الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، التحول الرقمي، التأمين المستدام فى الاتحاد المصرى للتأمين ، قام الاتحاد بتشكيل لجنة التأمين المستدام ووضع خطة طموحة لنشر التأمين المستدام بسوق التأمين المصري، ووافق مجلس إدارة الاتحاد على أنشاء لجنة التأمين المستدام في نهاية عام 2019 وقد بدأت اللجنة اعمالها عام 2020 بوضع خطة طموحة وأطار عام لأعمالها ، وتضمنت أعمالها رؤية اللجنة وهى قيادة الأسواق المصرية والإقليمية نحو استدامة التأمين من خلال الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية لصناعة التأمين اليوم وللأجيال القادمة.
إعداد دليل للتأمين المستدام بالشركات
وتشمل مراحل الاتجاه الاستراتيجي للجنة نشر الوعي داخل وخارج اللجنة و تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية قصيرة المدى لتحقيق مكاسب سريعة وطويلة المدى، ومأسسة التأمين المستدام في السوق المصري، وتهدف اللجنة على مستوي أنشطة التأمين وإعادة التأمين إلى إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، والتعاون مع اللجان الفنية فى الاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
وتضم الخطة كذلك دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري، (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، والتعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية،وأيضا إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين، واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.
أما على مستوي بيئة العمل الداخلية بشركات التأمين المصرية والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة فتقوم اللجنة فى الاتحاد المصرى للتأمين بنشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال أعضاء اللجنة وكذلك من خلال الندوات وورش العمل، ونشر أجندة اللجنة بداخل الشركات من خلال الأعضاء المشاركين باللجنة.
وافقت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 ابريل 2020 على التبرع لصندوق تحيا مصر بــــــمبلغ 10 مليون جنيه مصري لدعم أنشطة الصندوق في التصدي ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار لفيروس كورونا المستجد.
ذلك يأتى ضمن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في مبادرة الصندوق من خلال المساهمة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطبي، على مواجهة الفيروس فضلا عنالمشاركة في توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة.