وضع الاتحاد المصرى للتأمين إستراتيجية الوصول إلى الفئات التى لا يصل إليها التأمين من خلال عملة لجنة التأمين الزراعى العام الحالى 2020/ 2021 وتفعيل خطتها لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة، من خلال التعاون مع اللجان الفنية بوجه عام كل فيما يخصه والتعاون مع اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، واستكمال العمل الخاص بالانتهاء من إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية، وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من إستراتيجية الاتحاد “AUP” وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري .
التعاون مع الرقابة المالية للوصول إلى متناهى الصغر
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في هذه الفترة بإجراءات عديدة ومميزة، تتضمن تعديلات على قوانين وقرارات خدماتها الإشرافية والرقابية على قطاع الخدمات غير المالية، والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على قطاع التأمين المصري ويمكن أن تخلق فرص لشركات التأمين، تتضمن هذه الإجراءات “الفرص” التالية وهى التأمين الالزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ، لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملاً بما سيكون له تأثير على الوصول للفئات المستهدفة من قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات التأمينية الإلزامية والاختيارية لها، بكافة أنواعها جنبا الي جنب مع البيانات التي سيتم توفيرها من جهات التمويل والتي سيكون لها تأثيرها على التسعير وتوقع الطلب من هذ السوق.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية التأمينات الإلزامية والتي من المتوقع إصدارها ضمن قانون التأمين الموحد، و إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وبما أننا نتحدث عن الشمول التأميني، لا يمكن أن نغفل إصدار قرار إنشاء هذه المجمعة والتي تتولي وحدها إدارة هذا الفرع التأميني، نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، والتي من المتوقع أن تغطى الفجوة بين التغطيات الحقيقية وحالات الاحتيال غير المغطاة التي كان يواجها السوق، بالإضافة إلي تنقية محفظة التأمين الإجباري على السيارات والوصول إلى توقعات العملاء.
الاتحاد المصرى للتأمين يبحث البرتوكولات الجديدة للتعاون
وفي ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات، ومركبات النقل السريع لوضع آلية التحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري، بما يسهم في تدعيم النشاط بجانب القضاء على حالات الغش والتزوير التي كان يشهدها هذا النشاط. فإن الاتحاد المصري للتأمين يعتبر ذلك من أحد الفرص التسويقية، التي يمكن أن يتيحها نظام الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن إستراتيجيته للوصول إلى العملاء الذين لا تصل إليهم خدمات التأمين تشمل بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي، وتوقيع بروتوكولات تعاون وابرام الشراكات على المستوي المحلي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلي التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني.
وذلك بجانب توجيه خطة العمل المشتركة بين اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاعات غير الرسمية حيث يعمل الطرفان على تنشيط مبادرة رئيس الجمهورية، من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاع غير الرسمي، وتنشيط علاقة الاتحادين في هذا المجال بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى القطاعات غير المغطاة بخدمات القطاعين الصناعي والتأميني من خلال الشراكات بين الاتحادين والأطراف الأخرى المختلفة ذات الصلة.