قال الاتحاد المصري للتأمين تغطيات ائتمان الصادرات تؤدى لـ”نمو المبيعات”، فعندما تُغطى المستحقات بتأمين مخاطر عدم السداد، يمكن للشركة أن تقدم المزيد من الائتمان بأمان وتبيع المزيد للعملاء الحاليين، ووفقا لبعض الأبحاث يسمح تأمين ائتمان الصادرات للشركة بزيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 20٪.
واستعرض الاتحاد المزايا الرئيسة لتأمين ائتمان الصادرات، متمثلة فى “الحماية من الديون المعدومة”، فإذا لم يتمكن عميل الشركة من دفع المبلغ المستحق، يقوم تأمين ائتمان الصادرات بتعويض نسبة منه، وعادة ما تصل إلى 95٪، وبهذه الطريقة ينقضى الخوف من الديون المعدومة، ويرتفع التركيز على نمو الأعمال، فضلا على “ضمان استمرارية العمل”، نظرا لأن الشركات تضمن مدفوعاتها فى الوقت المحدد، ومن ثم الحفاظ على التدفق النقدى باستمرار، بغض النظر عن المصدر.
ويرى الاتحاد أن فتح “أسواق جديدة” يأتى من خلال تأمين ائتمان الصادرات، نظرا لأن الشركات تدير شروط الائتمان بفاعلية، ويمكن للكيانات بثقة أن تقفز وتنمو أعمالها فى أسواق جديدة، والذى بدوره يمكن أن يكون ميزة تنافسية كبيرة ويساعد فى نمو الإيرادات للمصدرين، كما تعمل على “تحسين الوصول إلى التمويل”، وذلك حينما يضع المصارف والمساهمون والشركاء الماليون الآخرون مزيدا من الثقة فى الشركات المؤمن عليها، حيث يُضمن أمان تدفقهم النقدى، وتقرض المزيد من رأس المال مقابل الذمم المدينة المؤمّنة.
وأضاف الإتحاد أن تكلفة وثيقة تأمين ائتمان الصادرات يمثل جانب واحد فقط من المعادلة، حيث يجب النظر فى المزايا المحتملة الأخرى لتأمين ائتمان الصادرات، وربما تكون الميزة الأكثر وضوحا هى طبيعة التغطية، بالإضافة إلى حماية الأعمال التجارية من الخسائر إذا تخلف عملاؤها عن سداد مدفوعاتهم، ويمكن أن يوفر تأمين ائتمان الصادرات أيضا مزايا أخرى على سبيل المثال، كتغطية بعض الوثائق لتكلفة الإجراءات القانونية فى حالة نشوء نزاع مع العميل، وفى بعض الحالات يمكن للتغطية أن تساعد الشركة فى الحصول على تمويل من خلال تزويد المقرضين بضمان إضافى واكتساب معلومات قيمة عن العملاء المحتملين.