قال الاتحاد المصرى للتأمين إن خصائص أخطار ائتمان الصادرات تتمثل فى خصائص الخطر القابل للتأمين، حيث إنه من المعروف فى نظريتى الخطر والتأمين أن هناك خصائصا للأخطار الممكن التأمين عليها، ويمكن إيجازها بالتفصيل اللاحق فى ضوء التعريف التأمينى للخطر، وعدم التأكد الممكن قياسه كميا (وفقا لنظرية الاحتمالات) لوقوع حادث معين يترتب عليه خسائر مالية، ويمكن الاعتماد على التعريف للشروع فى دراسة تأمين ائتمان الصادرات، والخطر القابل للتأمين لا بد أن ينطبق عليه التعريف.
وأضاف أن الخطر لا بد أن يكون بحتا Pure Risk، أى إن نتائجه المحتملة هى الخسارة Loss والتعادلBreak Even ، وذلك تمييزا لها عن أخطار المضاربة Speculative Risks والتى تحمل فى طياتها احتمالات الربحية، مثل أخطار تقلب أسعار البضائع.
وأشار إلى أن الخطر لا بد أن احتماليا Fortuitous، حيث يقع احتمال حدوثه حسابيا بين الصفر والواحد، إذ لا يوجد منطق اقتصادى من تأمين خطر مستحيل الحدوث (الاحتمال = صفر) من وجهة نظر المؤمن له، كمــــا ينتفى المنطق من تأمين الخطر المؤكد (الاحتمال = 1) من وجهة نظر المؤمن.
ولا بد من إمكانية قياس احتمال وقوع الخطر، باستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية، مما يستلــزم توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر، حتى يمكن إتمام عملية التأمين من خلال مفهوم قانون الأعـــداد الكبيرة Law of Large Numbers. وإمكانية الاعتماد على الخبرة السابقة والاحتمالات التجريبية لقياس الخطر، وإلا أصبحت عملية التأمين خاضعة للتقدير الذاتى بدلا من الموضوعى.
ولفت الاتحاد إلى أنه لا بد من تقييم قابلية الأخطار الائتمانية للتأمين ، باستعراض التغطيات التى يمنحها المؤمنون لتأمين ائتمان الصادرات، حيث يمكن صياغة النتائج التى تعد فى مجملها أخطار بحتة واحتمالية، وبالتالى لا تشكل أى مشكلات من حيث قابليتها للتأمين تأمينية فى هذا الصدد، كما أن الأخطار السياسية وأخطار الدولة لا تتوافر بعدد كبير يمكن معه استخدام الخبرة الزمنية السابقة فى أغراض القياس والتنبؤ، بل إنه لا يوجد خطر معيارى يمكن القياس عليه، ومما يزيد الأمر تعقيدا أن العوامل المؤثرة فى تلك النوعية من الأخطار متعددة وغير منضبطة فى سلوكها، مما لا يسمح ببناء تحليل فنى دقيق لاحتمالات الحدوث أو شدتها عند حدوثها.
وكشف الاتحاد عن صعوبة تحقق قانون الأعداد الكبيرة الذى يقوم عليه التشغيل المجدى لمحفظة أعمال التأمين، إذ إن تلك النوعية من الأخطار تأتى بسبب ظهور مشكلة الاختيار العكسى Adverse selection والتى تمنع شركة التأمين من إقامة محفظة أعمال متوازنة.
وأفاد أن تأمين ائتمان الصادرات لا يغطى مشكلات عدم السداد التى تنشأ بسبب النزاعات التجارية، وحالات المشترى الواحد أو الشحنة الواحدة، وإذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندى أو ضمانات بنكية، وسياسات التخصيم العكسي، ومخاطر تقلبات العملة، وائتمان الصادرات المتعلق بالفائدة أو غرامة السداد.