كشف شكيب أبو زيد أمين عن محاولة بعض هيئات التأمين إيجاد حلول وسط لتساهم شركات التأمين فى دعم المجهود الذى تبذله الدولة على الجبهة الطبية.
وأشار إلى وجود وثائق تأمين الطبى داخل البلد الواحد والشركة ذاته فى بعض الأحيان توجد بها وثائق تأمين تستثنى الأوبئة وأخرى لا مستدركا: “بالرغم من ذلك فالتأمين الطبى والحياة أقل الفروع تعقيدا بالشركات”.
وقال أبو زيد إن بعض هيئات الإشراف والرقابة على التامين أصدرت قرارات لشركات التأمين التى تراقبها بتغطية المصاريف الطبية بغض النظر عما إذا كانت مستثناة أم لا
انخفاض العوائد على الاستثمارات فى 2020
وأكد على أن شركات التأمين تواجه خطر تراكم التعويضات المطلوبة منها والمرتقبة علاوة على توقعات بتراجع الأقساط التأمين وإنخفاض العوائد على الإستثمارات على الأقل فى 2020.
وطالب اكافة الشركات والإتحادات وهيئات الإشراف أن تدرس مواقفها بناءآ على المعطيات القانونية –فالعقد شريعة المتعاقدين- وأن تعطى للمؤمن لهم حقوقهم كاملة وفى ذات الوقت لا تتساهل فى الإستثناءات.
تحذير من التساهل فى إستثناءات وثائق التأمين
وحذر من الإعتماد على مبدأ أن معيدي التأمين سوف يدفعون التعويضات بالمشاركة فى ظل الظروف الحالية، مؤكدا خطأ هذا المبدأ من الناحية الفنية وذلك لأن ذلك الإجراء سيدفع شركات إعادة التأمين العالمية على رفع أسعار التغطيات عند التجديدات القادمة .
وشدد على إ وبدون التأكد من الإستثناءات حتى وان كانت المبالغ التأمينية صغيرة.
روشتة نصائح من الاتحاد العربى لأسواق التأمين
ووجه أبو زيد نصيحة إلى بها بأخذ مواقف موحدة مبنية على نصوص العقود، وعلى إستشارات فنية وقانونية وعدم الإنصياع إلى الحلول السهلة لإرضاء طرف على حساب مستقبل الشركات برمته .
وانتقد الأمين العام بعض المشرعين فى الولايات المتحدة الأمريكية ممن أفتوا بضرورة تغطية توقف العمل فى جهل تام لأبسط قواعد تأمينات الممتلكات مشددا على أنه إذا كانت الاستثناءات واضحة فلا مجال لمحاولة إعادة إدخالها ضمن التغطيات من جديد.
وأكد على أنه من الصعب أن تماطل شركات التأمين التى تغطى الأوبئة فى صرف المطالبات التى ستوجه اليها لكن التخوف والحذر من المناطق الرمادية والتى تستدعى اللجوء إلى التحكيم والقضاء فى الوثائق التى لا تشير بوضوح الى توفير التغطية من عدمها.