أكد شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، أن مساهمة التأمين في الاقتصادات الوطنية يمكن اعتبارها إحدى المؤشرات على تقدم البلاد، بينما لا زال التأمين بالمنطقة العربية يمثل 1.26% في الناتج القومي في الوقت الذي يمثل مساهمة التأمين بالاقتصاد التايواني 11.4%.
وأضاف أبو زيد خلال كلمته الافتتاحية لندوة عربية بعنوان “القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية”، أمس، أن الندوة تأتي لتأكيد أهمية دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية، وإسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له، من خلال استعراض عدد من القضايا المختلفة منها تأمين الكوارث الطبيعية والوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الاقتصاد وأمن المعلومات والأخطار والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، وفي نفس الوقت هناك فرص لا بد من الاستفادة منها، كالتأمين الصحي و التأمين المتناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد، لتطوير الأسواق، فالشمول المالي لن يتم بدون العمل عليها.
وأضاف أن الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ومع تزايد آثارها القاسية يتوقع أن ترتفع الخسائر، لذا بات من الضروري الالتزام بإستراتيجيات لمواجهة التحديات، ما يعني العمل بشكل استباقي بدلا من الاستجابات القائمة على رد الفعل.
وشدد على أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية عام 2023 خير دليل على أن التغطيات التأمينية ما تزال ضعيفة، كما أن صناعة التأمين حاولت الاستفادة من “كوفيد-19” لإعادة التفكير في إستراتيجيتها طويلة المدى، الأمر الذي نادى به الاتحاد العام العربي للتأمين منذ عام 2022 مع إطلاق الاتحاد للمبادرة العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بمدينة شرم الشيخ بمصر، لضرورة اتخاذ خطوة استباقية وبناء طاقة اكتتابية للحد من نزيف الخسائر الاقتصادية في سوريا وليبيا والمغرب وسلطنة عمان.