أشاد الاتحاد العربى للتأمين بمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان المصرى حاليا والذى يضم حزمة من التغطيات الإلزامية.
قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، أن التوسع فى فروع التأمين التقليدية يحتاج إلى اتجاهين أولهما فرضها إلزاميا، والثانى بذل شركات التأمين جهود فى ابتكار منتجات جديدة بسيطة تكون فى متناول جميع العملاء ويتم تسويقها وتوزيعها رقميا.
وأضاف أبو زيد أن فرص نمو التأمين على الصعيد العربى كبيرة واعدة لعدة أسباب أهمها ضعف نسبة الاختراق والتركيبة الديموغرافية مثل ارتفاع نسبة الشباب إلى عدد السكان.
ولفت إلى توافر الموارد الطبيعية والمالية وتوسع الدول العربية فى أنشطة التصنيع والزراعة، موضحا أن هناك نشاطا اقتصاديا ونموا لا يترجمان على مستوى زيادة الأقساط.
وأكد ضرورة إعطاء الأولية للشمول المالى، مضيفا أن هناك فرصا واعدة فى فرع التأمين الطبى والذى فرضته جائحة كورونا بشكل بارز.
وأشار إلى زيادة فرص نمو نشاط التأمين متناهى الصغر وكذلك التأمينات الزراعية، وأيضا التغطية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، فضلا عن برامج الادخار وتأمين التقاعد.
ولفت الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى تبلغ %1.54، لكن هذه النسبة تتفاوت حسب البلدان، حيث أنها تجاوز %3 فى المغرب وقريبة من %3 فى لبنان ومصر، كما أن الدول الخليجية الكبرى (الإمارات والسعودية) بإمكانها الوصول إلى %3 نسبة اختراق.
وكشف أن حجم أقساط التأمين العربية بلغ 43 مليار دولار العام الماضى، مؤكدا أن هذا لا يمثل إلا جزءا بسيطا من أقساط التأمين العالمية التى تجاوز 7 تريليونات دولار.
وشدد على أن الاتحاد العام العربى للتأمين منذ انطلاقه سنة 1964، يواكب المستجدات على الصعيد العالمى عبر مؤتمراته وندواته فى السنوات الثلاث الأخيرة والتى ركزت على الحوكمة سواء على مستوى التغيير الداخلى للاتحاد أو عبر المساهمة فى ندوتين (عُمان وبيروت).
وأشار إلى مساهمة الاتحاد فى الترويج لأهمية الشمول المالى عبر 3 ندوات (الشمول المالى والطبي)، لافتا إلى أنه بالنسبة لإدارة المخاطر فتم تنظيم ندوات فى نشاط إعادة التأمين عن الكوارث الطبيعية وذلك فى إطار دوره التوعوى.
وأكد أن إدارة المخاطر والحوكمة تعد فى آخر المطاف مسؤولية شركات التأمين وعملائها.
.. ويعلن عن مبادرة لتغطية الكوارث الطبيعية
كشف الاتحاد العربى للتأمين عن ملامح المبادرة العربية لتغطية الكوارث الطبيعية والتى تستهدف المساهمة فى الأمن القومى العربى عن طريق الاستعداد المبكر للكوارث عبر وضع خرائط ونماذج لها أولا.
قال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين أن المبادرة تهدف إلى إيجاد تغطيات تأمينية وإعادة تامين تكون بشراكة ما بين البلدان المعرضة لهذه الكوارث ممثلة فى اتحاداتها ومراقبى التأمين وشركات الإعادة العربية والعالمية.
وأضاف أبو زيد أن المنطقة العربية بها تجارب رائدة فى تغطية المخاطر الطبيعية فى المغرب والجزائر وتعمل كل من تونس وعمان على إيجاد حلول تأمينية.
واعتبر أن دور الاتحاد العربى للتأمين هو تجميع التجارب والخبرات والطاقات ووضعها فى متناول الجميع؛ خاصة أن المنطقة العربية تعانى من مخاطر الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.
وأشار إلى أن بعض البلدان معرضة للزلازل مثل شمال إفريقيا وبلاد الشام، وهناك فى دول الخليج العربى تزيد احتمالية التعرض للعواصف المدارية.
وعلى صعيد متصل أكد أبو زيد أن الاتحاد العربى للتأمين انتهى من التحضير للإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية، وتم ربط أغلبية المكاتب العربية إلكترونيا، فيما تتبقى بعض الدول العربية التى لديها ظروف خاصة.
والبطاقة البرتقالية هى بطاقة التأمين الموحدة على المركبات أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة أول الدول المزارة أثناء تواجد المركبة فى أى دولة مشتركة فى اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية.
وتغطى البطاقة البرتقالية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ووفقاً لما تنص عليه قوانين البلاد المزاره سواء كانت تلك التغطيات جسمانية فقط أو جسمانية ومادية معاً ويقدر التعويض وفقاً لمبلغ محدد أو ما يحكم به قضاء كل دولة.
وكشف عن اعتماد مجلس إدارة الإتحاد مبدأ إنشاء مجمعة تأمين البطاقة البرتقالية العربية وجار اختيار المكتب الذى سيقوم بالدراسة الإكتوارية والقانونية والمالية.
وكان الاتحاد العربى للتأمين قد شكيل لجنة برئاسة إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، ويشمل تشكيل اللجنة ممثلين من خمس أسواق عربية بهدف دراسة إنشاء مجمعة عربية لإدارة منظومة البطاقة البرتقالية.