شدد شكيب أبو زيد الأمين ا على ضرورة عمل شركات التأمين العربية بجد وذكاء لتلبية تطلعات جمهورها من العملاء دون المساس بالإلتزامات التعاقدية،مؤكدآ أن رضا الجميع غاية لاتدرك ولكن على المؤسسات التأمينية الردود السريعة والتواصل الجيد لكسب احترام العملاء وتفهمهم.
ووجه رسالة إلى الفنيين من مكتتبى التأمين – المسؤولين عن تسعير وإصدار الوثائق التأمينية- أنه لايوجد شئ مجانى فيمكن للشركات تغطية جائحة كورونا “كوفيد19” المستجد ولكن بقسط تأمين إضافي.
وطالب الفنيين بشركات التأمين بمعرفة وتطبيق أكثر البنود بوثائق التأمين ملائمة؛ لحماية مصالح الشركات وعملائها من خلال الالتزام معها بتوفير كافة التغطيات التأمينية التى حصل بموجبها على الوثيقة .
وحذر الأمين العام وسطاء التأمين من إزالة بعض الاستثناءات الموجودة بوثائق التأمين وإضافة تغطيات مجانية يمكن أن تؤدى إلى دعاوى محتملة كما حدث ببعض الدول بالفعل منذ ظهور أزمة كورونا.
وأضاف أن إدارة المخاطر بشركات التأمين تستوجب ضمان حماية عملائها بشكل كافٍ، علاوة على حق شركات التأمين فى الحصول على قسط لكل تغطية إضافية.
شركات التامينات العامة تواجه نقطة تحول لجميع فروعها
وتوقع أبو زيد أن تواجه شركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المدنية جدلا كبير خاصة من المؤسسات المؤمنة لديها، والتى تقوم حاليا بدراسة وثائق التأمين الخاصة بها ولا سيما تغطيتها للخسائر التشغيلية لمعرفة كيف سيتم تعويضها .
ولفت إلى أن الجدل الحالى بشأن تغطية الأوبئة على خلفية تفشى فيورس كورونا المستجد نقطة تحول بالنسبة لجميع فروع الحوادث والمسؤولية المدنية بشركات التأمين عبر أنحاء العالم والتى يمكن أن ترفع عليها العديد من الدعاوى القضائية
وتوقع أبو زيد أن تواجه شركات التأمين إنخفاض فى العائد على إستثماراتها علاوة على تراكم المطالبات لديها، وهو ماسيترك أثرا سلبيا على حجم الإستثمارات والأهم من ذلك تأثر مستوى الملاءة المالية لشركات التأمين
وأكد على أن وجود صناعة تأمين قوية أمر حيوى لكل دولة فى العالم، مشيرا إلى ضرورة أن تدرك الحكومات والمؤسسات والجهور ذلك بشدة.
صناعة التأمين أكبر من أن تكون مفلسة
وتابع أن صناعة التأمين أكبر من أن تكون مفلسة مستدلا على صحة قوله بالإشارة إلى خطة الحكومة الفيدرالية الأمريكية، عام 2008 لإنقاذ المجموعة الأمريكية الدولية بأن شركات التأمين الكبيرة لا تفلس
وأوضح أن محاولة بعض السلطات فى بعض الدول إيجاد طريقة لتمويل نظم الرعاية الصحية من طرف شركات التأمين بالرغم من إستثنائها من العقود علاوة على وجود بعض العملاء فى معظم أنحاء العالم من حاملى وثائق التأمين
تحذير من الخضوع لتغطية الأوبئة بأثر رجعى بالشركات
وتابع: “يحاولون أن يفرضوا على شركات التامين بأثر رجعى فكرة إدراج الأوبئة وبالتالى تعويض الخسائر عن فقدان العمل بالرغم من عدم وجود دليل على أن الخطر مشمول فى وثيقة التأمين
واعترف أن شركات التأمين كافة على مستوى كافة الأسواق تواجه خطر يمكن أن يؤدى إلى خسائر كبيرة لها ولشركات إعادة التأمين بسبب هذه النوعية من الضغوط لذا يجب توخى الحذر