طالب صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أصحاب معارض السيارات بالإعلان عن اسعار وبيانات الطرازات المتواجدة لديهم؛ لحماية أنفسهم من مخاطر مخالفة بنود قانون حماية المستهلك الذى يلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
كان أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى أعلن فى وقت سابق عن قيام الجهاز باحالة عدد 26 معرضاً لبيع السيارات بمحافظات كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف – أسوان والدقهلية الى النيابة العامة وذلك بسبب عدم الاعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .
وأكد الكمونى ضرورة التزام كافة أصحاب المعارض بتعليق مستند على كل سيارة يتضمن تفاصيل المواصفات والاسعار وبيانات المنشأ وغيرها من المعلومات التى تهم المستهلكين.
وأشار الكمونى إلى أن معارض القاهرة والاسكندرية التزمت بهذه الخطوة بشكل كبير وهو ما يفسر تركز الاحالات التى أعلن عنها جهاز حماية المستهلك بمحافظات أخرى. يذكر أن جهاز حماية المستهلك أحال فى وقت سابق 10 معارض سيارات بالقاهرة والاسكندرية للنيابة العامة بسبب عدم التزامهم باعلان الاسعار والبيانات على السلع المعروضة لديهم.
ولفت الكمونى إلى أن هذه البنود تنطبق على كافة السلع التى تباع فى المحال التجارية بما فى ذلك المواد الغذائية التى يتعرض أصحابها لمخالفات تموينية فى حالة عدم التزامهم باعلان الاسعار والبيانات الخاصة بمنتجاتهم.
ووفق بيان جهاز حماية المستهلك؛ فإن احالة الـ26 معرضًا للنيابة العامة جاءت فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم ضبط 26 معرض سيارات لم يلتزموا بتطبيق قانون حماية المستهلك وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة إستكمالا للحملات التى بدأها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات.
وقال فرج أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذى نص القانون على حقه فى المعرفة، وإن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصرى وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التى لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد