قال مسؤول بالاتحاد الإفريقي أمس السبت، إن شركة التصنيف الائتماني التي يتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات المتخصصة للمقترضين السياديين في إفريقيا من المقرر أن تكون جاهزة بحلول العام المقبل، بحسب ما نشرته “بلومبيرج” صباح اليوم الأحد.
وقال ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، للصحفيين في العاصمة الغانية أكرا، إن المؤسسة لن تكون مملوكة للكتلة الإقليمية، وأضاف إنها ستكون مستقلة بشكل كبير وتهدف لتحقيق المهنية.
وتابع موتشانجا «نشعر أننا لم نعامل بشكل جيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات وتكلفة الاقتراض»، «نريد مؤسسة طورها الأفارقة للمساهمة في عملية التخلص من المخاطر في سوق رأس المال الأفريقي حتى نتمكن في النهاية من الحصول على وضع يمكننا فيه الاقتراض بشكل تنافسي في الداخل والخارج».
نظر وزراء المالية الأفارقة لأول مرة فير أمر إنشاء مثل هذه الهيئة في عام 2021 وسط شكاوى من المعاملة غير العادلة من قبل شركات التصنيف الائتماني الدولية التي قالوا إنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بما يدفعه المقترضون الآخرون في الأسواق الناشئة والدول المتقدمة.
وقال موتشانجا إن المهمة يضطلع بها الآلية الأفريقية لمراجعة الأقران وبنك التنمية الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
واختتمم إن المشروع في مرحلته التالية من التشغيل والتي تستلزم «الخروج بخطة العمل النهائية لضمان قدرتنا على طرحها».
يذكر أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية ذكروا في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى على غرار “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد أند بورز” لا تقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها الدول الأفريقية خلال الأزمات مثلما حدث خلال جائحة كورونا.
وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز التريليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.
وتتركز 66% من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 بالمئة. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وخلال العقدين الماضيين، أفرطت البلدان الإفريقية في الاقتراض دون استخدام تلك القروض في تحريك عجلة الإنتاج؛ الأمر الذي يشكل ضربة مزدوجة للاقتصادات الإفريقية، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15% من الناتج الإجمالي.