أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوروبي في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).
قال أبو المكارم إن قرار الاتحاد الأوروبي جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجارى ممثلا في الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري وفريق عمل مكتب التمثيل التجارى في بروكسل والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوروبي وشارك فيها ممثلي الشركات المصرية المعنية، مشيرا إلى توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية في هذا الشأن التي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد ٥.٥% على الأمونيا و٦.٥% على اليوريا من مختلف دول العالم واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعه الحال بالإعفاء الجمركي.
أوضح أبو المكارم أن المفاوضات نجحت في عرض وجهه النطر المصرية علميا وعمليا وتطبيقيا وبالأرقام، لافتا إلى أنه بناء على هذا أصبح هناك كروت تفاوض تمكن المفاوض المصري من الجلوس على مائدة المفاوضات وأنه في النهايه تكللت المفاوضات بالنجاح في إثبات وجاهة وجهة النظر المصرية، ودحض وجهة نظر الدول الأخرى.
أثبتت المفاوضات أن القرار الأوروبي في غير صالح الصادرات المصرية من الأسمدة لأنه بناء على اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام ٢٠٠٤ يسمح للصادرات المصرية من الأسمده بالنفاد للسوق الأوروبية معفاه من الرسوم الجمركية، في حين أن باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركية تقدر بنحو ٥.٥٪ للأمونيا و٦.٥٪ لليوريا.
وأكد خالد أبو المكارم أن وقف المد بالقرار الأوروبي والخاص بإعفاء الواردات من الأسمدة من كل الدول سيمنح مصر ميزة نسبيه في التعامل مع السوق الأوربية، وهي دخول المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية، والتي تتحملها الدول الأخرى بمعدل ٥.٥٪ للأمونيا ولليوريا ٦.٥%.
وكان المجلس أجرى استطلاعا لرأي كبري الشركات المصرية المصدرة لليوريا والأمونيا للسوق الأوربية حول احتمالية مد العمل بقرار المجلس الأوروبي رقم ٢٤٦٥ الصادر في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا) وماترتب عليه من تقليل الحصة السوقية للشركات المصرية في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس أن الشركات المصرية المستطلع رأيها أبدت رغبتها الشديدة في عدم استمرار العمل بالقرار المشار إليه نظرا لتاثيره السلبي على صادراتها وخفضه للحصه السوقية لها في أسواق الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى لجوئها لتخفيض أسعارها للاستمرار في المنافسة.
وأضاف مجيد أن المكتب التجارى في بروكسل تلقى بريدا إلكترونيا من المفوضية الأوروبية يؤكد فيه أهمية الصادرات المصرية من اليوريا والأمونيا لأسواق الاتحاد الأوروبي والإشارة إلى أن مصر هي أكبر مورد لليوريا وثالث أكبر مورد للامونيا للاتحاد الأوروبي في ٢٠٢٢ والتأكيد على تطلع المفوضية الأوروبية إلى أن تظل مصر مصدرا مهما وموثوقا للاسمدة للاتحاد الأوروبي.
وتشهد الصادرات المصرية من الأسمدة للاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو ١.٨ مليار يورو خلال ٢٠٢٢، مقابل ٥٢١.٧ مليون يورو عام ٢٠٢١ محققه ارتفاعا بلغت نسبته ١٨٧.٥% وهو ما يمثل نحو ١١% من إجمالي الصادرات ونحو ١٩% من الصادرات غير البترولية إلى الاتحاد الأوربي وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للأسمدة خلال ٢٠٢٢ بقيمة حوالي ٣٧٥ مليون يورو يليها إيطاليا بقيمة بقيمة ٢٤٩ مليون يورو، إسبانيا بقيمة بلغت 183 يورو ثم اليونان بقيمة حوالي 149 مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي 97 مليون يورو.
وفيما يتعلق بالصادرات من البنود التي شملها القرار الأوربي فقد بلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نحو ١٩٤ مليون يورو للأمونيا ونحو ١.٦٢ مليار يورو لليوريا.