قرر المجلس الأوروبي، اليوم، إلغاء قيوده التي كانت تعيق تصرف 9 شخصيات مصرية في أموالها المودعة بدول الاتحاد، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
وحسب بيان من المجلس، فقد تم إلغاء “إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات” والذي كان مفروضا بشكل احترازي على العديد من الشخصيات المصرية في أعقاب ثورة يناير 2011.
وكان “الإطار” يستهدف تجميد أموال قائمة من رجال النظام المصري السابق، ومنع أي مؤسسة يتعاملون معها داخل أوروبا من تزويدهم بأي أموال مودعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومع مرور الوقت تم شطب العديد من الشخصيات المدرجة على القائمة في إطار مراجعات سنوية، ولم يبق سوى 9 شخصيات تم حذفها اليوم مع إلغاء الإطار.
وجاء إنشاء “إطار العقوبات” والشخصيات المدرجة فيه، في إطار التعاون الأوروبي مع مصر لتقييد شخصيات تم الاشتباه في مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية.
وقالت أوروبا آنذاك إنها تهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد أصول الدولة المختلسة.
وقال المجلس إن إلغاء “الإطار” جاء في إطار كونه “أدى الغرض منه”.
وأوضح أن تلك التدابير كانت “تقييدية” وليست “عقابية”.
وضمت القائمة التي جرى شطبها اليوم كل من:
1- الرئيس الراحل محمد حسني السيد مبارك
2- سوزان صالح ثابت (زوجة مبارك)
3- علاء مبارك
4- هايدي محمد مجدي حسين راسخ (زوجة علاء “وقت إدارجها في القائمة”)
5- جمال مبارك
6- خديجة محمود الجمال (زوجة جمال)
7- محمد زهير محمد وحيد جرانة (وزير السياحة السابق).
8- حبيب إبراهيم حبيب العادلي (وزير الداخلية السابق)
9- إلهام سيد سالم شرارة (زوجة العادلي)