اقترح الاتحاد الأوروبي آلية تمويل الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفاً في قمة COP27 في مقابل تعهد بالتخفيض التدريجي للنفط والغاز والفحم، بحسب وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، تقدّمت محادثات المناخ في شرم الشيخ إلى الأمام بعد أن قدّم الاتحاد الأوروبي خطة لكسر الجمود في مفاوضات المناخ في مصر.
المقترح، الذي طرحه رئيس شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، في وقت متأخر من مساء الخميس، يأتي بعد أيام من بطء المحادثات في شرم الشيخ، والتي تعثرت بسبب الخلافات حول كيفية تعويض الدول النامية التي تتحمل وطأة تغيّر المناخ من الفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى.
الخفض التدريجي للوقود الأحفوري
وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، طرحت الرئاسة المصرية أول مسودة لنص القرار الرسمي، لكنَّها لم تتمكن من تعزيز الصياغة بشأن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري- وهو شرط أساسي للاتحاد الأوروبي، وإشارة إلى أنَّ عرض تيمرمانز قد لا يسفر عن تقدّم كبير.
يبدو أنَّ المحادثات ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للتوصل إلى إنجاز يقوم بالبناء على اتفاقية جلاسكو للمناخ العام الماضي، والتي دعت إلى الخفض التدريجي من الاستخدام المتواصل للفحم. وللمرة الأولى، تشير مسودة النص إلى أزمة الطاقة غير المسبوقة التي أذكتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
قال ممثل دولة بوليفيا: “دائماً ما تعد الدول المتقدمة بأهداف طموحة ومساهمات مالية كبيرة، لكنَّها لم تفِ بهذه التعهدات. فالبلدان المتقدمة تتحدث كثيراً، لكنَّها في الواقع تفعل القليل جداً”.
مقترح الاتحاد الأوروبي
وعرض الاتحاد الأوروبي قد يتضمن التزاماً بإنشاء صندوق استجابة جديد للأضرار والخسائر على الفور، على أن يتم وضع التفاصيل على مدار العام المقبل، إضافة إلى الالتزام بفحص الديون وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف. سيكون هناك أيضاً تعهد بضمان توافق جميع التدفقات المالية مع التزام اتفاقية باريس بالحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وفي المقابل، قد تتعهد البلدان بالوصول لذروة الانبعاثات العالمية قبل عام 2025، والخفض التدريجي لكل أنواع الوقود الأحفوري، وليس الفحم فقط، وهو ما نص عليه ميثاق جلاسكو للمناخ العام الماضي.
وقد يأتي ذلك مع بعض المساءلة، في شكل تقرير سنوي عن التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة. ويذكر أنَّ تلك الاقتراحات لم تكن متضمّنة في مشروع القرار المصري صباح الجمعة.
وقال تيمرمانز صباح الجمعة إنَّ الصندوق “يجب أن يكون لديه قاعدة ممولين واسعة، ما يعني أنَّه يجب أن يستند إلى اتفاقية باريس، بحيث يؤخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للدول في عام 2022، وليس في عام 1992″، وهو الطلب الذي يعني أنَّ على البلدان النامية الكبرى التي تحقق انبعاثات مثل الصين أن تسهم في الصندوق.
وأضاف تيمرمانز : “إذا تم قبول هذا الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي بشأن الصندوق؛ فعندئذ سيكون فقط في صفقة شاملة تتضمن خططاً جادة جداً بشأن الخفض.. هذا هو عرضنا النهائي”.
صياغة نص الأضرار والخسائر
وعرضت مسودة النص التي قدّمتها الرئاسة المصرية ثلاثة خيارات ممكنة لصياغة الأضرار والخسائر، على الرغم من أنَّ الخيار الذي سيجعله في القرار الشامل تُرك بشكل فارغ:
الخيار الأول: “تأسيس صندوق، كجزء من ترتيبات التمويل الجديدة والمعززة”.
الخيار الثاني: “وضع ترتيبات تمويل جديدة ومعززة.. بقصد إنشاء صندوق كجزء من هذه الترتيبات”.
الخيار الثالث: “تأسيس ترتيبات تمويل جديدة ومعززة..”.
وقدّم تدخل تيمرمانز خياراً رابعاً: تأسيس صندوق في هذا الاجتماع، والذي يتضمن مجموعة دقيقة من الحلول من قاعدة عريضة من المانحين، بما في ذلك مصادر بديلة للتمويل مثل الطيران الدولي أو الشحن أو رسوم الوقود الأحفوري.
من جهته، وصف إسبن بارث إيدي، وزير المناخ والبيئة النرويجي، الأمر بأنَّه “نهج واعد”. وقال: “لكل زيادة برقم عشري واحد في الاحترار بعد 1.5 درجة مئوية، ستكون الخسائر والأضرار أكثر تكلفة وأصعب بشكل لا يصدق”.
وشدّد تيمرمانز أيضاً على أنَّ جانبي العرض-التخفيف من تغيّر المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار التي تسببها- هما “وجهان لعملة واحدة”.