هاجر عمران
تبادل خبراء أوروبيون تجاربهم مع أعضاء المركز القومى للدراسات القضائية، وأعضاء مركز المعلومات القضائى، من خلال ورشة عمل أُقيمت بمقر المركز القومى للدراسات القضائية، في إطار مشروع “دعم تحديث إدارة العدالة SMAJ”.
وقال بيان، وزعه وفد الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن الورشة ناقشت نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإمكانية تطبيقه فى مصر.
وتعد ورشة العمل من أنشطة مشروع “دعم تحديث إدارة العدالة (SMAJ)”، الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة تقدر بـ 9 ملايين يورو، والذي يهدف إلى دعم وزارة العدل المصرية وإداراتها.
وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى خلال الأشهر المقبلة لتبادل الخبرات، وسيستمر فى تقديم الدعم حتى ديسمبر 2018.
وأُقيمت ورشة العمل تحت رعاية وزارة العدل، وافتتح المستشار عمر حفيظ، نائب وزير العدل ومدير المركز القومى للدراسات القضائية النقاش، ثم شارك الحضور فى شرح بعض المواضيع التى من الممكن البدئ فى تطبيقها فى التدريبات الأساسية والمستمرة عن طريق إستخدام آليات التعليم عن بعد.
وأدار النقاش خبير من هولندا، وقدم أمثلة عملية عن تطوير نظم التعليم بالاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى قد بدء للتوجه نحو نظام التعليم عن بعد منذ عام 2000.