سيخضع استحواذ “أدوبي” (Adobe) على شركة “فيجما” (Figma) البالغة قيمته 20 مليار دولار، لتحقيق متعمّق في الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف من أن تضر الصفقة المنافسة العالمية على البرامج التي يستخدمها المصممون.
حذّرت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، من أن الصفقة يمكن أن تحول دون توفير أدوات تصميم المنتجات التفاعلية، وكذلك إنشاء الأصول الرقمية، إذ يمكن أن تقضي على “قوة تنافسية مهمة”.
من المقرَّر أيضًا أن يدقّق التحقيق المتعمق من الاتحاد الأوروبي، المقرر إجراؤه حتى 14 ديسمبر، حول “ما إذا كانت الصفقة قد تمنع مقدّمي الخدمة المنافسين من خلال إدماج (فيغما) ضمن مجموعة “أدوبي كرييتيف كلاود.
قالت مارغريت فيستاغر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نهدف إلى ضمان استمرار وصول المستخدمين إلى مجموعة واسعة من الأدوات الإبداعية الرقمية وتوفير حرية الاختيار من بينها”.
تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي
ستمنح الصفقة المخطط لها شركة “أدوبي”، ومقرها في سان خوسيه، السيطرة على منصة تصميم الويب الرائدة “فيغما”، في خطوة وصفها شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لـ”أدوبي”، بأنها “تحويلية”.
يُعتبر الاستحواذ رهانًا كبيرًا على تنفيذ الشركات الصغيرة والمستخدمين العاديين على شبكة الإنترنت مزيداً من الأعمال الإبداعية، وهي سوق سرعان ما استحوذت عليها “فيغما”.
على الرغم من أن “أدوبي” قدمت منتجات مبسطة وأقلّ تكلفة لهذه الفئة من المستهلكين، فإن معظم عروضها لا يزال برامج معقدة تستهدف المتخصصين.
تواجه “أدوبي” أيضًا مزيدًا من التدقيق في أماكن أخرى، إذ تفحَص الصفقةَ بالفعل هيئةُ مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة ووزارة العدل الأميركية.
قالت الشركة، يوم الاثنين، إنها لا تزال “واثقة بمزايا الصفقة، إذ إن تصميم منتجات (فيغما) متماثل مع نظيراتها الإبداعية الأساسية لدى (أدوبي)”، مؤكدة أنها “ليست لديها خطط كبيرة للمنافسة في مجال تصميم المنتجات”.
وأضافت الشركة: “نتطلع إلى إثبات هذه الحقائق في المرحلة التالية من العملية، وإتمام الصفقة بنجاح”.
لم يشهد سهم “أدوبي” تحركات ملحوظة، ليُتداول عند 526.61 دولار في الساعة 12:04 مساء في نيويورك، فيما ارتفعت أسهم مؤشر قطاع خدمات الكمبيوتر الفرعي “راسيل 3000”.
تضيف تحقيقات المرحلة الثانية من الاتحاد الأوروبي نحو 90 يوم عمل للتعامل مع المراجعات. تطالب الجهة التنظيمية في بروكسل عادةً بإصلاحات لتهدئة مخاوف المنافسة، لكنها تقرّر أحيانًا أيضًا منح موافقتها غير المشروطة، إذا تبيّن أن المخاوف الأولية لا أساس لها من الصحة.