قال الاتحاد الأوروبي إن اليونان اتخذت الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها في الفترة التي أعقبت مرحلة الإنقاذ، وهي تمهد بذلك الطريق لتنفيذ الحزمة الأخيرة من إجراءات تخفيف الديون المتفق عليها للبلاد في 2018.
نشرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) تقريرها الأول حول اليونان بعد خروج الدولة من وضع المراقبة المعززة في أغسطس الماضي،
مؤكدة أن الوثيقة قد تكون أساسًا تتخذه المجموعة الأوروبية لتقرير الإفراج عن حزمة نهائية من تدابير الديون المشروطة بتنفيذ سياسات معينة، والتي اتُّفق عليها في يونيو 2018.
قال الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات تشمل أيضًا تخفيضًا دائمًا لهامش الفائدة المتزايد اعتبارًا من 2023 حتى 2049، مع قيمة غير مخصومة تبلغ 5.2 مليار يورو (5.35 مليار دولار). سيقرر اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في ديسمبر ما إذا كانت ستتم الموافقة على الحزمة الأخيرة من هذه الإجراءات.
تنفيذ إجراءات تخفيف الديون
المفوضية الأوروبية قالت إن التحليل المحدث حول استدامة الديون يعكس تحسنًا ملحوظًا على المدى القصير والمتوسط، مقارنة بالدراسة السابقة، لكن دون إظهار تغيرات كبرى على المدى الطويل، متوقِّعًا أن ينخفض الدين العام إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي في 2032.
الاتحاد الأوروبي أكد أن الاقتصاد اليوناني واصل التعافي بوتيرة قوية في النصف الأول من 2022، لكنه توقّع أن يتباطأ في الأرباع المقبلة نتيجة لأزمة الطاقة وصدمة التضخم التي تلتها.
التقرير ذكر أيضاً أن اليونان التزمت بتعهداتها عبر مختلف المجالات، وذلك بشكل أساسي فيما يتعلق بالسياسة المالية وإدارة الضرائب والعدالة وإصلاحات القطاع المالي والخصخصة.
لكن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات نحو تحقيق كامل لأهداف إصلاح القطاع الصحي الأساسي، وتنظيم قانون العمل، بالإضافة إلى تسوية الديون والمتراكمات المتعلقة بكفاءة عمل القطاع المالي.