«الاتحاد الأوروبى» يناقش مع الحكومة مشروعات المياه المستقبلية

سوركوش: القطاع أحد أعمدة التعاون الثنائى

يناقش الاتحاد الأوروبى مع الحكومة المصرية المشروعات المستقبلية التى من المقرر تمويلها قبل نهاية 2020 فى قطاع المياه، لا سيما فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة الصرف الصحي، بحسب تصريحات إيفان سوركوش ، سفير الاتحاد بالقاهرة.

أضاف «سوركوش» لـ«المال»، أن قطاع المياه كان ومازال أحد أعمدة التعاون الثنائى مع مصر، مشيراً إلى أنه سيتم الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية جنبًا إلى جنب، مع ضمان الشراكة القوية من القطاع الخاص.

أضاف أن الاتحاد الأوروبى وافق بالتنسيق مع الحكومة المصرية على توفير تمويلات تصل إلى 120 مليون يورو لقطاع المياه «تعتبر مزيجا من المنح والمساعدة الفنية» خلال الفترة من 2017 حتى 2020 تحت مظلة البرنامج الرئيسى «EU4 Water in Egypt»، الذى يهدف إلى تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية لأصحاب المصلحة المعنيين والمستفيدين، ودعم المشاريع الاستثمارية الوطنية ذات الأولوية بحجم مساهمة تصل إلى 100 مليون يورو فى شكل منح.

تابع أنه منذ ذلك الحين نجح الاتحاد فى توقيع برنامجين استثمار هما برنامج مصرف كتشنر بميزانية إجمالية تبلغ نحو 410 ملايين يورو ومساهمات منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 46 مليونًا، وبرنامج الصرف الصحى غرب الإسكندرية بميزانية إجمالية قدرها 180 مليون يورو بجانب مساهمات منحة أخرى منه بقيمة 20 مليونًا.

كان سفير الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى وقت سابق عن أن الاتحاد يعد من أوائل الجهات التى ساندت مصر بقطاع المياه، وأسهم بمبلغ 450 مليون يورو لإقامة عدة مشروعات بالقطاع خلال السنوات العشر الماضية.

نوّه سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذه المنح ضمن حزم تمويلية ميسّرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية أوروبية فى هذا القطاع، ويشمل التعاون بين الاتحاد ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحي، وبرامج تغطى 12 محافظة مصرية، وتعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصري، وخاصةً الأكثر احتياجًا.