تواجه المجر معركة أخرى أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وهذه المرة بشأن تشريع مثير للجدل لحماية السيادة يعتبره الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي انتهاكًا للحقوق الأساسية للمواطنين، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وحذرت المفوضية الأوروبية اليوم من أن القانون يهدد مجموعة من قيم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الحق في الخصوصية والحياة الأسرية وحرية التعبير، وقالت إنها أحالت القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويكثف رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يحكم بمرسوم منذ أزمة كوفيد، جهوده للسيطرة السياسية مع ظهور منافس قوي هذا العام. يتنافس حزب تيسا بزعامة بيتر ماجيار مع حزب فيدس بزعامة أوربان في أحدث استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة لعام 2026.
وأنشأ الزعيم الذي شغل المنصب لخمس فترات وكالة لحماية السيادة هذا العام وسط مخاوف في الداخل من استخدامها لملاحقة المعارضين السياسيين للنظام القومي أو نشطاء المجتمع المدني.
ومنذ ذلك الحين، حققت الهيئة في منظمة الشفافية الدولية، فضلاً عن الصحفيين الاستقصائيين والجماعات البيئية.
وقال زعيم الهيئة الموالي للحكومة لوكالة بلومبرج في فبراير إنه في حين أنه سيحقق في التدخل السياسي المحتمل بغض النظر عن أصله، فإن روسيا والصين لن تكونا أولوية.
تعميق العلاقات مع موسكو
وقد عمق “أوربان” العلاقات مع موسكو وبكين حتى مع قيام الحلفاء الغربيين بتقليصها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويتناقض التركيز على حماية المجر من النفوذ السياسي الأجنبي المحتمل بشكل صارخ مع جهود “أوربان” في الخارج لدعم زملائه القوميين.
هذا الأسبوع، أصبح حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا أحدث من أكد أنه حصل على قرض من بنك قريب من الزعيم المجري لتمويل حملاته الانتخابية العام الماضي.
وتُعد دعوى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس هي الأحدث في سلسلة من النزاعات في محاكم الكتلة بشأن انتهاكات مزعومة لسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين القضايا الأخيرة، أمرت المحكمة الدولة بدفع 200 مليون يورو (216 مليون دولار) وغرامات يومية قدرها مليون يورو لعدم الامتثال لحكم بشأن حماية طالبي اللجوء، في خطوة وصفها أوربان بأنها “فاضحة”.