رجح إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، تنظيم ورشة عمل لعرض النتائج المؤقتة لدراسة تأثير الفصول التجارية لاتفاقية ، بالقاهرة فى منتصف أكتوبر المقبل، منوهاً إلى أن هذا التاريخ ما زال خاضع للتأكيد بشكل نهائى.
وتشير البيانات التى حصلت عليها “المال” من سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن أهمية نتائج الدارسة تنبع من دورها فى تحديد المميزات التى جلبتها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وشركائه، وتستهدف أيضاً التوضيح بالتفصيل كيف استفادت الدول الشريكة للاتحاد من البيئة المستقرة والملائمة للأعمال التجارية التى وفرتها الاتفاقية.
أوضح”سوركوش” فى تصريحاته لـ”المال” عبر البريد الالكترونى، أنه تم البدء فى تلك الدراسة فى يناير الماضى، مضيفاً أنها تستهدف 6 دول متوسطية و هىى مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
أشار إلى أنه من المتوقع أن يستغرق مشروع الدراسة 14 شهرًا، منوهاً إلى أنه يتم إجراء الدراسة من قبل استشاريين مستقلين يقومون بإجراء كل من التحليلات النوعية والكمية على أساس المشاورات العامة المفتوحة وورش العمل ومراجعة الأدبيات والمقابلات العميقة مع أصحاب المصلحة المعنيين.
نوهت البيانات، إلى أنه يتم التفاوض حالياً مع تونس على اتفاقية شاملة وعميقة كما يُخطط لإطلاق مفاوضات مع المغرب قريباً .
وتضيف البيانات أن التجارة بين الاتحاد الأوروبى والدول الشريكة الست شهدت نمواً مطرداً فى السنوات الأخيرة فى كلا الاتجاهين، مع زيادة قدرها %12.26 فى البضائع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى فضلاً عن زيادة قدرها %4.02 فى صادرات الاتحاد الأوروبى لتلك الدول من عام 2016 إلى 2017.
لفتت البيانات إلى أنه لا يزال الميزان التجارى للاتحاد الأوروبى مع البلدان الستة الشريكة إيجابيًا.
كان “سوركوش” قد قال فى تصريحات سابقة لـ”المال”، إن إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبى لمصر ارتفعت بنسبة %16.5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مسجلةً نحو 9.7 مليار يورو مقابل 8.3 مليار، مرجعاً تلك الزيادة بشكل رئيسى إلى زيادة صادراتها من منتجات الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والأدوات البصرية ومنتجات الخضروات.
كما زادت خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنفس فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة %8.7، مسجلةً نحو 4.6 مليار يورو مقارنة بـ 4.3 مليار، ويرجع ذلك فى الغالب إلى زيادة صادرات المنتجات المعدنية والبلاستيكية والخضراوات.
ووفق “سوركوش”، لا يزال الاتحاد هو الشريك الأكبر لمصر بحوالى %30 من تجارتها مع العالم خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن ثانى أكبر شريك تجارى لمصر وهى الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها %7، بينما الصين %6 والولايات المتحدة %5.
ونوه، إلى أنه بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من حوالى 12 مليار يورو فى عام 2004 إلى حوالى 28 مليار يورو فى عام 2018.