«الاتحاد الأوروبى» يخطط لصرف 55 مليار يورو على «الاقتصادية الخضراء»

إطلاق مبادرة لدعم الشركات العاملة فى قطاع الطاقة

«الاتحاد الأوروبى» يخطط لصرف 55 مليار يورو على «الاقتصادية الخضراء»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:13 ص, الأربعاء, 9 نوفمبر 22

يخطط الاتحاد الأوروبى لصرف تمويلات بقيمة 55 مليار يورو على قائمة من مشروعات الاقتصاد الأخضر، تحت إشراف الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA).

جاء ذلك وفقاً لتقرير بحثى مقرر مناقشته اليوم فى جلسات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء “KEY ENERGY”و- ECOMONDO 2022 – الذى تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية (IEG) فى الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الجارى، بمركز إكسبو فى مدينة ريمينى الإيطالية.

وتضمن التقرير أن الاتحاد الأوروبى سيطلق قريبًا مبادرة استشارية جديدة بعنوان «لجعل استثماراتك أكثر خضارًا»، يستهدف من خلالها دعم عدد معين من الكيانات العملاقة العاملة فى قطاع الطاقة، عبر إتاحة تمويلات للأعمال الإنشائية لخطوط الأنابيب، وتوفير الخدمات الاستشارية للمشروعات المستقبلية لهذه الفئة من الشركات، باعتبارها الأكثر تأثيراً فى جميع الدول العاملة بها.

وأشار التقرير الذى أطلعت «المال» على نسخة منه- إلى أن توصيات المؤتمر ستكون بمثابة خطة استرشادية لتحديد المستفيدين المحتملين بشكل دقيق، مع وضع عدد من الآليات لتفعيل المبادرة على الواقع، ورفع قيمتها المضافة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى أطلق خلال عام 2020 برنامج «أفق» الهادف إلى إنشاء قطاع اقتصادى حضارى لاستغلال الموارد بشكل أفضل، وفقا لنماذج «الاقتصاد الدائرى» لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة.

على صعيد متصل، سيناقش عدد من مسؤولى جهات التمويل الأوروبية خلال جلسات المعرض برنامج «SwitchMed Connect»، الذى يموله الاتحاد الأوروبى لتعزيز نهج «الاقتصاد الحيوى الدائرى» فى 8 دول هي: «الجزائر ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس».

يشار إلى أن الاقتصادى الحيوى الدائرى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، مع استغلال الكتل والسوائل الحيوية ومنها  الغاز النظيف.

وتتزامن إقامة المعرض الإيطالى مع استضافة مصر قمة المناخ للمرة الأولى، فى مدينة شرم الشيخ، ووقعت القاهرة فى الفترة الماضية عدداً من مذكرات التفاهم المرتبطة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى تهدف إلى إنتاجه عبر مصادر نظيفة للطاقة خالية من الانبعاثات. كانت الحكومة قد كشفت عن تزايد طلب مصر للطاقة بمعدل 1500 إلى 2000 ميجاوات سنويًّا، وهذه الزيادة تتطلب استثمارات ضخمة بشكل مستمر، ومن ثم أصبحت الحاجة إلى تطوير الموارد المحلية البديلة للطاقة أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى.