(رويترز):
حث الاتحاد الأوروبى مصر اليوم الاثنين على إعادة النظر فى عقوبة السجن التى حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلا إنها نتيجة قوانين معيبة تحد من حرية التعبير.
والثلاثة هم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة التى قامت بدور فى حركة الاحتجاج التى فجرت انتفاضة عام 2011. وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى كاثرين أشتون فى بيان، إن العقوبات “تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذى صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي.”
واضاف أن أشتون عبرت عن أملها “فى إعادة النظر فى هذه العقوبات فى عملية اسئناف قضائية.”
وكانت هذه أول أحكام تصدر بموجب قانون تنظيم التظاهر الذى أصدرته السلطات المصرية فى نوفمبر تشرين الثانى ويتطلب موافقة الشرطة على تنظيم المظاهرات. واتهم النشطاء الثلاثة بالتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والاعتداء على الشرطة خلال مظاهرة نظمت لتحدى القانون.
ويعتبر منتقدون هذا القانون محاولة لوضع حد لحركات التظاهر والاحتجاج فى الشوارع التى شاعت منذ انتفاضة 2011 مع مضى الحكومة قدما فى تنفيذ خطة التحول السياسى والخطوة التالية فيها استفتاء على دستور جديد يجرى فى أواسط يناير كانون الثاني.