محمد فضل ـ نيرمين عباس
أيد مديرون تنفيذيون بشركات السمسرة وإدارة الأصول اتجاه هيئة الرقابة المالية إلى إيقاف أكواد المتعاملين مؤقتًا فى حال تخلفهم عن المثول أمام الهيئة للتحقيق أو الرد على الاستفسارات المطلوبة أو تحديث البيانات، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أنه يجب أن تكون المعلومات المطلوبة جوهرية بشكل يستدعى تجميد الكود وعدم التوسع فى أسباب التجميد.
وطالبوا بضرورة عدم وقوع صحة بيانات العملاء الذين يمتلكون %10 على الأقل بالشركات النقدية، على شركات السمسرة، إذ يقتصر دورها على رفع البيانات المطلوبة للبورصة والهيئة، بينما تقع مسئولية دقة البيانات على العميل أو الشركات المتداولة فى البورصة.
وعلى الرغم من رؤية الخبراء أن صناديق الاستثمار لن تواجه صعوبة كبيرة فى توفير بيان بالمساهمين الذين يمتلكون %10 من الوثائق، فإن الحركة السريعة فى دخول وخروج العملاء بالصناديق المفتوحة المستثمرة بالأسهم قد تؤدى إلى الحاجة لتحديث البيانات خلال فترات قصيرة متلاحقة.
كما رأوا أنه من الأفضل حصول البورصة على البيانات المطلوبة عن كبار المساهمين من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
كانت البورصة قد أصدرت قرارًا بتحديث إجراءات التكويد بالبورصة وفقًا لتعليمات هيئة الرقابة المالية لعام 2015 تضمَّن إلزام الشركات غير المقيدة وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والشركات الأجنبية والمؤسسات التى تدير محافظ عملاء، والكيانات ذات الغرض الخاص- بتقديم بيان بالمساهمين الذين ترتفع حصة ملكيتهم على %10، مقارنة بـ%5 سابقًا، بالإضافة إلى جنسياتهم.
ومنح القرار المستثمرين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع تنتهى فى 30 يونيو 2015 بدلا من 30 مارس؛ بهدف إعطاء فرصة للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات.
ونص القرار على أنه يجوز بقرار من «الرقابة المالية» إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى الأوراق المالية، وفقًا للضوابط التى تعتمدها الهيئة.
وتضمَّن القرار أنه فى حالة الصندوق الخاضع لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة فيما يتعلق بنشاط سوق رأس المال- يشترط أن تكون هذه الجهة عضوًا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتراة (MMOU)، فإن الصندوق يقر بما يفيد ذلك ويتعهد بإخطار البورصة بالمالكين لنسبة %10 فأكثر من أسهمه وحملة وثائقه؛ وذلك فى حال تملك الصندوق %10 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت بإحدى الشركات المصرية.
تجميد الأكواد موجود بالفعل
قال حسين الشربينى، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن فكرة إلزام الصناديق المصرية والأجنبية والشركات ذات الغرض الخاص بتقديم قائمة معتمدة بأسماء حملة الوثائق المالكين لنسبة %10 فأكثر ونسبة الملكية لكل منهم وجنسياتهم- قد تكون سهلة التطبيق بالنسبة للصناديق المغلقة، مقارنة بالمفتوحة التى تتغير ملكيتها باستمرار.
وأشار إلى أن وجود فترة توفيق أوضاع 3 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل مناسب نظريًّا وكاف لإنهاء الجهات التى يشملها القرار لإجراءاتها، لافتًا إلى أن الأمر سيتحدد عند التطبيق.
وتساءل الشربينى عن الجهة التى تقع على عاتقها المسئولية إذا كانت المعلومات بشأن الملكيات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن شركات الوساطة يجب ألا تتحمل تلك المسئولية، وإنما تكون على العميل أو الشركة نفسها.
وعلى صعيد تجميد الأكواد قال العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة كانت تقوم بالفعل بإيقاف أو تجميد أكواد العملاء غير المستوفاة بياناتهم، لحين إخطارها بالمعلومات المطلوبة، متسائلا عن الجديد فى ذلك القرار.
وأشار إلى أن فكرة تجميد الأكواد سليمة من ناحية ضرورة إطلاع البورصة على بيانات العملاء، لكن فى بعض الحالات خاصة الأفراد وليس المؤسسات تكون المعلومات المطلوبة غير جوهرية بشكل يستدعى تجميد الكود مثل تجديد بطاقة الرقم القومى، متابعًا: شخصية المتعامل لن تتغير على سبيل المثال إذا لم يجدد بطاقته الشخصية، إلى جانب تفادى التوسع فى الأسباب التى يشملها قرار التجميد.
الحوار المجتمعى مطلوب فى تلك القرارات
وقال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن فكرة الإفصاح عن كبار الملاك بصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة- جيدة، لكن الأفضل حصول البورصة على تلك البيانات من خلال هيئة الاستثمار التى تمتلك هياكل ملكية الشركات غير المقيدة و»مصر المقاصة»؛ لأن لديها قاعدة بيانات بتعاملات الصناديق.
وأضاف أن ربط أنظمة البورصة بتلك الكيانات أمر مهم وسيوفر وقتًا وجهدًا، متابعًا أن البورصة لديها أنظمة قوية تمكنها من ذلك.
وأشار إلى أن إلزام الصناديق نفسها بالإفصاح عن الملكيات التى تصل إلى %10 قد يكون أمرًا غير يسير للصناديق المفتوحة التى تتغير مساهمات المستثمرين بها بشكل يومى أو أسبوعى.
وأوضح أبوهيف أنه لا يمكن الجزم بأن فترة توفيق الأوضاع كافية أو غير كافية، لافتًا إلى أن الأمر برمَّته كان يجب أن يخضع أولا للحوار المجتمعى قبل إقراره؛ للوقوف على الآلية الفضلى والفترة المناسبة لتوفيق أوضاع الصناديق والشركات مع القرار.
وفيما يخص جواز إيقاف أكواد المتعاملين المخالفين لقواعد التعامل فى سوق الأوراق المالية وفقًا لضوابط تعتمدها الهيئة، قال العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات إن ردع المخالفين خطوة جيدة، لكنه أشار إلى أهمية ألا تكون المسئولية على شركة السمسرة التى تقوم بإدخال بيانات العميل وإنما يجب أن تقع على عاتق العميل أو الشركة نفسها بعيدًا عن السمسرة.
الصناديق النقدية غير مُكوَّدة
من جانبه أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن الصناديق النقدية لا تحصل على أكواد لحملة الوثائق حتى فى حال تجاوز نسبة ملكيتهم %10؛ وذلك لأنهم يتعاملون على أدوات الدين الثابتة مثل السندات وأذون الخزانة، دون أن تكون لهم تعاملات على الأسهم المتداولة بسوق المال.
وأضاف أن تعديلات قواعد وضوابط التكويد تنطبق بصورة رئيسية على صناديق الأسهم، فى ظل تركز التعاملات على الأسهم، لافتًا إلى أن أكثر الفئات المعرضة لإيقاف الأكواد هى المحافظ المالية، إذ تخطر هيئة الرقابة المالية، شركات إدارة الأصول بإيقاف أكواد بعض العملاء؛ لأى مخالفات قد يتم ارتكابها.
الضوابط متناغمة مع مستجدات قواعد القيد.
فيما رحب العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة الأصول– فضل عدم ذكر اسمه– برفع هيئة الرقابة المالية نسبة ملكية المساهمين الذين ينبغى إرسال تقرير بأسمائهم، من 5 إلى %10، حيث تتمشى هذه النسب مع تعريف المساهم الرئيسى بقواعد القيد التى أصدرتها البورصة مطلع العام الماضى، والذى حدده بالمستثمر الذى يمتلك %10 بدلا من %5.
وأشار إلى أنه فى السابق كان تتعامل شركات إدارة الأصول مع «الرقابة المالية» مباشرةً فيما يتعلق بإجراءات التكويد، لكن القواعد الحالية تنص على حصول المستثمر على طلب التكويد من البورصة، على أن يكون الطلب معتمَدًا من قِبل المسئولين عن الإدارة الفعلية للصندوق.
ورأى العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول أن السبب فى ذلك التحول قد يعود إلى ظهور صناديق المؤشرات فى البورصة المصرية والتى تعكس حركة مؤشر محدد داخل سوق المال، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة بسيطة ويمكن استيفاؤها دون صعوبات، فى ظل اقتصار الطلبات الأخرى على تقديم صورة طبق الأصل من ترخيص هيئة الرقابة المالية، على أن تنتهى صلاحية الكود بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التكويد.
وأكد أن المتعاملين فى السندات وأذون الخزانة عبر صناديق الاستثمار لا يمتلكون أكوادًا، وتتركز تعاملاتهم على البنوك بشكل رئيسى.
كما أيد استخدام «الرقابة المالية» صلاحياتها فى إلزام المستثمرين للمثول أمامها، فى حال ارتكاب مخالفات أو نقص بيانات؛ لأنه من غير المعقول الصمت تجاه أى متعامل بالبورصة يرفض استكمال إجراءات التحقيق أو الرد على استفسارات الهيئة بخصوص تعاملاتهم، أو المماطلة فى تحديث البيانات.
وعلى صعيد إيقاف أكواد المتلاعبين، أشار إلى أنه ما دام لم يثبت تورطهم فيجب إتاحة حرية التداول مع تشديد «الرقابة»؛ تحسبًا لارتكاب أى مخالفات، مضيفًا أنه حين يثبت التلاعب تتخذ «الرقابة المالية» الجزاءات اللازمة أو ترفع الأمر إلى القضاء.