حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم طرف المستأجرين؟ قائلاً: سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الاراء، ونطمئن المستأجرين أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الاساس.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على فضائية أون، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة.
تابع: الملمح الثاني يتعلق بقيمة الاجرة خاصة وأن المشرع هو من حدد الاجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لأزمة السكن، ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة: وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وأضاف فوزي: أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وعدالة، مضيفًا: “نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي.