قال الدكتور حسين
جمعة، الخبير العقارى، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن تنشيط
آلية الإيجار يعد أحد أهم متطلبات القطاع خلال المرحلة الحالية مع ارتفاع
أسعار الوحدات السكنية بصورة مطردة وعجز الشريحة الكبرى من العملاء عن
رغباتهم الشرائية والاحتياج إلى المسكن مع زيادة معدلات التضخم وانخفاض
الدخول، مما يتطلب خلق حلول لتلبية الطلب الحقيقى لتلك الفئة والحد من أزمة
الإسكان وتراكم الاحتياجات والتى ساهمت فى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية
وعشوائيات عانت منها السوق خلال السنوات الأخيرة .
وأكد جمعة
أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى عمليات إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار
لعجز الدولة عن تحمل تنفيذ تلك المشروعات منفردة ولتنفيذ سياسية إحلال
الإيجار تدريجيا محل التمليك السائدة فى السنوات الأخيرة، مطالباً بضرورة
تنشيط الإيجار الاستثمارى والذى يتيح للمستثمر الحصول على أضعاف تكلفة
الوحدة خلال فترة زمنية محددة .
ولفت إلى دور الدولة فى تقديم أراض
بأسعار وتسهيلات مميزة للتحفيز على إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار،
تتمثل فى رفع أجل السداد والتقسيط بما يتناسب مع معدلات دوران راس المال
وتحقيق ربحية عادلة للمستثمر و الحد من التكاليف الخاصة بإنشاء وحدات مما
يساهم فى زيادة المشروعات دون إلقاء أعباء مالية على المستثمر، بالإضافة
إلى خلق مناخ من المنافسة بين الشركات العقارية لاستخدام تلك الآلية أو
تخصيص جزء من وحداتها للبيع بنظام الإيجار .
وطالب بضرورة خلق مناخ
جاذب لتفعيل آلية التأجير وتوعية المستثمر بالجدوى الاستثمارية لها لتنويع
آليات التصرف فى الوحدات السكنية بين البيع والإيجار لضمان تلبية احتياجات
جميع العملاء وشرائح الدخول المختلفة والحد من أزمات الإسكان والارتفاع
المتزايد فى اسعار الوحدات السكنية والذى لا يتناسب مع مستويات الدخول
ومعدلات الزيادة بها .
واشار إلى أن تفعيل الإيجار الاستثمارى فى
الوحدات السكنية والتجارية يتمثل فى توقيع عقد بين المالك والمستأجر لفترة
زمنية مع وضع نسبة زيادة سنوية لضمان معادلة التضخم نسبياً وتحقيق هامش ربح
عادل للمستثمر، بالإضافة إلى تجديد العقد خلال فترة زمنية لمنع توريث
الوحدة السكنية أو انتشار الوحدات المغلقة مجددا والتى تعد أحد السلبيات
التى أضرت بالقطاع وساهمت فى اندثار آلية الإيجار فى السنوات الأخيرة .
وأوضح
أن توقيع عقود التأجير لفترات زمنية طويلة نسبيا يضمن عدم الاضرار
باحتياجات محدودى الدخول وتحقيق الاستقرار النسبى ووضع ضوابط للزيادات
السعرية فى الوحدات فى حال تجديد العقود للحد من الطفرات والتغيرات
السعرية، علاوة على إتاحة فرص لتنفيذ مشروعات أخرى بنظام الإيجار لتسهيل
عمليات التنقل، مشيرا إلى دور الدولة فى وضع حدود لإيجارات الوحدات السكنية
لضمان عدم مغالاة الملاك والاضرار بتلبية احتياجات العملاء وزيادة الآليات
الرقابية على تنفيذ الية التأجير بما يتناسب مع الآليات المطلوبة لتلك
الفترة .
واقترح، الخبير العقارى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة
العقارية، ان تصل المدة الزمنية لعقود الايجار بين المالك والمستأجر إلى 30
سنة وتطبيق نظام الايجار الاستثمارى والذى يتيح للمالك تحقيق زيادة سنوية
فى أسعار الوحدة لا تقل عن 3 % ، بالإضافة إلى توقيع وثيقة تأمين بين
الطرفين يلتزم من خلالها المستأجر بدفع مبلغ شهرى وفى نهاية مدة العقد تتم
مناصفة المبالغ المالية المدفوعة بين كل من الطرفين، مما يتيح للمالك تحقيق
ربح إضافى ويتيح للمستأجر امكانية الحصول على وحدة سكنية اخرى فى حال عدم
تجديد العقد أو تعويض الزيادة المتوقعة فى أسعار تأجير الوحدة .
وأشار
جمعة إلى توقيع وثيقة مشتركة بين المالك والمستأجر بقيمة 100 ألف جنيه
للوحدات بمساحة اجمالية 75 متراً و 67 صافى، بتكلفة إجمالية تقديرية 70
ألف جنيه وإيجار شهرى 500 جنيه، مع دفع 100 إضافية قيمة للوثيقة المشتركة
لمدة 30 سنة مع اتاحة زيادة ايجارية سنوية، والعائد الاستثمارى المتوقع
للمالك لتلك الفترة يصل إلى 180 ألف جنيه مضافاً اليها 50 ألف جنيه قيمة
الوثيقة مما يتيح للمالك تحقيق أرباح مضاعفة تزيد على التكلفة التقديرية
للوحدة السكنية اضافة إلى الاستفادة بالمحال والمخازن بالدور الأرضى
وإمكانية تأجيرها، أما الوحدات بمساحة 100 متر إجمالى و 80 صافى وتكلفة
تقديرية 85 ألف جنيه وإيجار شهرى 650 جنيه ووثيقة مشتركة بقيمة 150 ألف
جنيه فتتيح للمالك تحقيق 234 الف جنيه و 75 ألف جنيه وثيقة تأمين لافتا
إلى تحقيق مبلغ مماثل مع إعادة تأجير تلك الوحدات لفترة زمنية أخرى .
