تستهدف وزارة الإنتاج الحربى إنتاج فائض من الأسلحة والذخائر لتصديرها اعتبارا من 2025 وحتى 2030 بعد تلبية كل احتياجات القوات المسلحة فى الفترة الحالية من خلال خطة عمل وضعتها لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية، حسب تقرير صادر عن الوزارة وحصلت «المال» على نسخة منه.
ووضعت الوزارة خطة عمل استراتيجية للتطوير بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام فى التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفنى والتأهيل المناسب لعناصر الإدارة والعمالة.
تطوير أنظمة التسليح بالمشاركة مع الجهات البحثية بالجيش
أوضح التقرير أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات فى 2020 فى مجال الذخائر والأسلحة والمركبات المدرعة بالمشاركة مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة، لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات، وحرصت على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربى من خلال المشروعات الاستثمارية، ومنها مشروع إنتاج الذخائر الثقيلة بمصنع 99 الحربى، وتطوير خطوط الإنتاج الرئيسية لتشغيل الصلب المدرع بمصنع 200 الحربى.
وأنشأت الوزارة خط تجميع (الرشاش المتعدد – البندقية الآلية)، ومصانع إنتاج ذخيرة بمصنع 300 الحربى، وحدثت خط إنتاج الخرطوش بأعيرة مختلفة بمصنع 10 الحربى.
وتتلخص رؤية «الإنتاج الحربي» فى أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح القوات المسلحة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير على زيادة الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلى، زيادة دور البحوث الفنية، التعاون مع الشركات العالمية، استكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفنى التخصصى وتغيير الثقافة وبناء القدرات.
وأعلن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى – فى تصريحات سابقة – أن إيرادات الشركات التابعة سجلت 15.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 مقابل 13.2 مليار خلال العام المالى 2018/2019، وهو ما يعكس تقدماً فى هذا الشأن.