أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر إطلاق بوابة التمويل التجاري “سمارت تريد” عبر الإنترنت؛ والتي تتيح للعملاء من الشركات إدارة جميع متطلبات التمويل التجاري عن بُعد وبضغطة زرّ؛ وذلك استكمالًا للجهود المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الاقتصادية،
وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن بوابة التمويل التجاري للعملاء من الشركات تتيح تقديم كل المستندات وطلبات التمويل التجاري لإتمام مختلف العمليات التجارية عبر الإنترنت، بحيث تشمل: الاعتمادات المستندية للاستيراد، التحصيل المستندي من عمليات الاستيراد، خطابات الضمان الملاحي، الاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، التحصيل المستندي من عمليات التصدير، الضمانات الصادرة والواردة، تمويل الاستيراد والاعتمادات المستندية، وإدارة دورات العمليات التجارية بفعالية.
تحميل وملء المستندات ومتابعة مستجدات الطلب في الوقت الفعلي والحصول على الموافقات
وأضاف أن العملاء من الشركات يستطيعون ملء وتحميل المستندات مرة واحدة مع إمكانية متابعة مستجدات الطلب في الوقت الفعلي والحصول على الرد والموافقات خلال وقت قياسي، بما يسهم في التغلب على العقبات التي تنشأ بين مرحلة استيراد البضائع ومرحلة سداد المستحقات.
وتابع: كما تشمل بوابة التمويل التجاري جميع منتجات البنك التجارية على الإنترنت، مع إمكانية تخزين المستندات المهمة والأكثر استخدامًا، والاستفسار عن حالة المعاملة، مع ضمان تطبيق الشفافية والقدرة على إدارة جميع متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بالعميل إلكترونيًّا.
الاستفادة من عروض البنك لتخفيض العمولات
وأشار بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن العملاء من الشركات يمكنهم الاستفادة من عروض البنك لتخفيض العمولات والتي تشمل تحصيل مستندات التصدير والاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إشعار انتهاء المعاملة في الوقت الفعلي وتقارير المعاملات المعلقة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تسهل من كل الإجراءات التجارية للعميل وتقلل المخاطر وتجعل عملية التمويل مفعّلة وسلسة قدر الإمكان.
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر: ”تمثل “سمارت تريد-SmartTARDE” أحدث خدماتنا لدعم عملائنا من الشركات في إدارة مشروعاتهم التجارية واتخاذ خطوات جريئة اعتمادًا على كل المميزات والاستشارات التي نقدمها لهم.
وأضاف برو: “لقد حرصنا على تزويد بوابة التمويل التجاري بخدمات كثيرة تضمن تنفيذ جميع المعاملات التجارية بسلاسة وبأعمال ورقية أقل، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وإدارة رأس المال والتدفق النقدي بصورة أكثر فاعلية وكفاءة”.