محمد سالم وسيد بدر :
يدير بنك الإمارات دبى الوطنى بالمشاركة مع سيتى بنك عمليات تدبير قرض بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار لصالح بنك مصر- ثانى أكبر البنوك المحلية من حيث الأصول بغرض تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية ومقابلة احتياجات العملاء من الشركات.
وقال مصدر رفيع المستوى لـ «المال»، إن البنكين المرتبين تحدثا مع ما يزيد عن 10 بنوك دولية وإقليمية لتغطية القرض، وحصلا على موافقات مبدئية على شرائح بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.
وذكرت مصادر أنه تم توقيع مذكرة الشروط والأحكام المبدئية، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع خطاب التفويض Mandate letter ، لمناقشة بنود العقد النهائى وتوقيعها قبل نهاية العام الجارى.
كان عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، قد صرح لـ «رويترز» فى وقت سابق بأن مصرفه يسعى لاقتراض نحو 750 مليون دولار خلال العام المالى الجارى .
وتجاوزت القروض الدولارية التى حصل عليها بنك مصر من الخارج منذ تعويم العملة المحلية نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لنائب رئيس البنك.
ونشرت «المال» نهاية أغسطس الماضى نقلا عن مصادر أن بنك مصر خاطب 10 بنوك دولية وإقليمية للمشاركة فى القرض الجديد، ومن المقرر أن يكون بأجل نحو 3 سنوات .
ويعتبر بنك مصر إلى جانب البنك الأهلى أكبر المؤسسات المالية المقترضة فى السوق المحلية، وارتفعت وتيرة الاقتراض بعد تعويم العملة المحلية، وسهولة الحصول على تعزيزات خارجية لموقف العملة .
ونمت الديون الخارجية على البنوك خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018 بنسبة كبيرة بلغت %47.6، إلى 6.047 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 4.09 مليار دولار فى يونيو من العام السابق، وكانت فى حدود 1.5 مليار دولار فقط فى العام المالى 2013-2014 .
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزى نشرته «المال» منذ أيام، أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى سجل عجزًا بنحو 3.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل فائضًا بنحو 446 مليون دولار بنهاية يونيو السابق عليه.
وسجلت إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك نحو 12.128 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو، بانخفاض 4.572 مليار، بينما سجلت إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية 16.064 مليار بنهاية سبتمبر مقابل 16.254 مليارًا بنهاية يونيو.