قررت الإمارات العربية المتحدة، للمرة الثالثة على التوالى، مد العمل بالإجراءات الاستثنائية التى حددتها مؤخرا لاستقبال المنتجات الزراعية المصرية، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وذلك حتى نهاية الشهر الجارى.
وتتضمن تلك الإجراءات السماح بنفاذ الصادرات المصرية دون التقيد بإرفاق شهادات تحليل متبقيات المبيدات .
يذكر أن الإمارات أعلنت فور اكتشاف فيروس كورونا مطلع العام الجارى، السماح بتيسير إجراءات الاستيراد من مصر تمشيا مع أزمات سلاسل الإمدادات التى توقفت فى العالم وجددت قرارها للمرة الثانية مطلع أبريل الماضى لتستمر حتى نهايته أو لإشعار آخر.
وأكد منشور صادر من إدارة الحجر الزراعى – اطلعت عليه «المال» – أن الإمارات مددت مهلة الإجراءات الاستثنائية حتى نهاية الشهرالجارى .
وقال أحمد العطار مدير عام الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة – فى تصريحات لـ«المال» – إن وزارة الزراعة فى الإمارات وافقت على طلب مصر بمد مهلة استثناء الصادرات من شهادة الصحة النباتية عبر مخاطبة وردت إلى الإدارة الإثنين الماضى.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تيسير نفاذ الصادرات إلى الإمارات بعد تعزيز الثقة فى إجراءات الحجر الزراعى فى مصر، مشيرا إلى أنه يتم إعادة فحص هذه الشحنات فى الإمارات .
وتشترط جميع البلدان فى الأوقات العادية إرفاق شهادة لتحليل متبقيات المبيدات كضمانة من الجهة الحكومية على سلامة المنتج ، ومعايرتها مع النسب المسموح بها عالميا بما يضمن عدم الإضرار بالإنسان.
وأوضح «العطار» أن هذه الآلية سترفع من معدلات إقبال المصدرين على وصول منتجاتهم للإمارات لأن هذه الشهادة تتطلب سداد نفقات لتحليل متبقيات المبيدات وبالتالى تعيق تدفق المنتجات الزراعية على السوق الخليجية .
وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، سجلت نحو 3.5 مليون طن.
وأوضح التقرير أن صادرات الموالح منذ يناير وحتى 31 مايو الماضى سجلت نحو 1.4 مليون طن، إضافة إلى أكثر من 520 ألف طن بطاطس، و220 ألف طن بصل، و20 ألف طن فراولة.