قالت وزارة الاقتصاد في الإمارات اليوم إنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” يشمل القرار رسوما تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان إن الأثر المالي للقرار يقدر بنحو 113 مليون درهم.
وكان ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد قد أعلن أن السلطات الإماراتية ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد.
كما أعلن مصرف الإمارات المركزى عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشى فيروس كورونا.
وقال بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة “برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي فى ظل الظروف الراهنة”.
كما قال إن برامج التحفيز فى أبوظبى “تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة”.