أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بتعديل قانون الشركات، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بالكامل دون اشتراط في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات في محاولة منها لتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوضح الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الدولة لتطوير القطاع الاقتصادي وربطه بعوامل النمو والتقدم في ظل التحديات التي فرضتها أزمة وباء كورونا على العالم.
وقررت الإمارات تعديل قوانين تأسيس وتملك الأجانب للشركات لتسمح بملكية كاملة أى 100 % في ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” أن الملكين الكاملة للأجانب يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات والاستثمارات الأجنبية.
وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستشرافية لتوفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتقدم الدعم للشركات الأجنبية العاملة بالبلاد.
الإمارات تصدر مرسومًا لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب لتأسيس الشركات
وتتيح التعديلات بالمرسوم، لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.
وألغى المرسوم الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون وكيلها من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهِمة، وإلغاء المرسوم الصادر بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم السلطة المحلية المختصة فى الإمارات صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين برأس مال أو مجالس إدارات الشركات.
وتشمل جميع الشركات القائمة والموافقة على طلبات تأسيس شركات جديدة بخلاف الشركات المساهِمة وتحديد الرسوم بالضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وتحاول دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الذي سيسجل انكماشاً قياسياً بنحو 6.6 % هذا العام وفق التقديرات لأخيرة لصندوق النقد الدولى.
ومن المتوقع أيضا انكماش اقتصاد إمارة دبي بنسبة 9.8 % العام الحالي بسبب وباء فيروس كورونا الذى اجتاح 200 دولة.
وجذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33.13 مليار دولار بين 2017 و2019، واحتلت المركز الـ19 عالمياً بمؤشر الثقة بهذه الاستثمارات.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة توصلت إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بصفة رسمية خلال شهر نوفمبر الجارى.
وجاء الاتفاق خلال بيان أمريكي إسرائيلي إماراتي مشترك كشف عن توقيع اتفاق في واشنطن لمباشرة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الإمارات كانت أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا العام الماضي بإجمالي 13.79 مليار دولار.
وأعلنت إمارة أن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادةً تصل إلى 1 % لاعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة “الذهبية”، الذي يمنح الإقامة لعشر سنوات، ليشمل مزيداً من الفئات.
ويحصل الأجانب في الإمارات عادةً على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف والتعليم.
لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين وتسمح بفترات إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين.
ووسعت هذا الشهر نطاق استحقاق “التأشيرات الذهبية” ليشمل جميع حملة شهادات الدكتوراه والأطباء وشهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.