أعلن وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبى الشيخ مكتوم بن محمد على تويتر أمس السبت، أن الإمارات اعتمدت خطة لإدراج شركة التعرفة المرورية “سالك” في سوق دبي المالي ، مشيرا إلى أن الهدف من الإدراج هو “تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقا لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا”، بحسب وكالة رويترز.
خطة لإدراج 10 شركات حكومية
وسالك هي الثانية من بين عشر شركات مرتبطة بالحكومة تم الإعلان الشهر الماضي عن خطة لإدراجها ضمن خطط لتعزيز نشاط سوق الأسهم، كانت الأولى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
وتم إطلاق نظام سالك للتعرفة المرورية في عام 2007 من قبل هيئة الطرق والمواصلات بهدف تخفيف الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد السريع ودعم إيرادات الدولة.
وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن دبي القابضة تدرس طرحا عاما أوليا لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات الأعمال.
سالك تمتلك 8 بوابات
ولدى سالك ثماني بوابات وثلاثة ملايين مركبة مسجلة، منها 1.8 مليون مسجلة في دبي، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
تهدف خطط الإدراج إلى زيادة قدرة دبي على منافسة بورصتي السعودية وأبوظبي اللتين تجتذبان عمليات إدراج أكبر وسيولة قوية.
دبى تعتمد إطلاق صندوق صانع للسوق
وفى مطلع الشهر الجارى، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ، إن الإمارة اعتمدت إطلاق صندوق صانع السوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، وإنها تهدف إلى إدراج عشر شركات تدعمها الدولة في البورصة.
يهدف إطلاق صندوق صانع السوق إلى جعل دبي سوقا أكثر تنافسية في مواجهة سوقي الأوراق المالية الأكبر في المنطقة، السعودية وأبوظبي، اللتين تشهدان إدراجات أكبر وسيولة عالية.
وكانت سلسلة من قرارات شطب القيد في سجلات السوق وغياب الطروحات العامة الأولية الكبيرة قد فرضا ضغوطا على سوق دبي المالى التي تعد من الأسواق الرئيسية في الخليج، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها بعد عقدين من إطلاقها.
ارتفاع أسهم سوق دبي المالي بأكثر من 13% بعد الإعلان عن الصندوق الجديد
وأدى الإعلان عن الصندوق الصانع للسوق إلى ارتفاع أسهم سوق دبي المالي بأكثر من 13% في يوم الإطلاق ، مسجلة بذلك أكبر زيادة خلال التداول منذ 18 شهرا.
ونقلت وام عن الشيخ مكتوم، المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، قوله إن الإمارة اعتمدت أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية.