العربية.نت
قررت الحكومة الإماراتية، رفعَ القيد عن تملك أسهم اتصالات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين على ألا تزيد نسبة التملك الأجانب، أفراد أو مؤسسات عن 20%.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة عدم وجود نية لخفض حصتها في شركة اتصالات، مع العلم أنها تملك 60% من أسهم الشركة من خلال جهاز الإمارات للاستثمار.