فى خطوة تعكس تواصل الدعم الخليجى لمصر خلال المرحلة المقبلة، كشفت الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والزراعية، عن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على تدبير التمويل اللازم لزراعة مساحات جديدة من الأراضى للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية من السلع الاستراتيجية التى تحتاجها السوق المحلية بالتعاون مع القوات المسلحة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بزراعة نحو 200 ألف فدان خلال 12 شهراً، وتقع غالبية الأراضى التى سيتم استصلاحها داخل محافظة الوادى الجديد.
كانت «الإمارات» قد أهدت مصر نحو 100 ألف رأس من الماشية، لطرحها عبر القوات المسلحة للمواطنين، بأسعار فى متناول محدودى الدخل.
وتسعى وزارة الزراعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية، للانتهاء من حصر الأراضى الصالحة للزراعة فى منطقتى سيناء والوادى الجديد، تمهيداً لطرحها على الشركات والأفراد، ومن المتوقع أن يبدأ الطرح فى شبه جزيرة سيناء يونيو المقبل، بعد تحديد 40 ألف فدان، مع تخصيص 25% من الأراضى لأهالى الجزيرة.
«المال» حاورت اللواء مجدى أمين، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، واستعرضت معه تفاصيل خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الموقف الفعلى لتحصيل مستحقات الدولة من الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، بعد منظومة الحجز الإدارى الجديدة.
وتناول الحوار الموقف النهائى للتسويات مع بعض الشركات، التى حصلت على أراض زراعية، لكنها حولت النشاط لمشروعات سكنية وسياحية على غرار مشروع الشركة المصرية الكويتية فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة على مساحة 26 ألف فدان.
فى البداية قال أمين، إن الهيئة ستطرح خلال الفترة المقبلة 40 ألف فدان فى شبه جزيرة سيناء، على أن يتم تخصيص 25% من تلك المساحات لأبناء المنطقة فقط، كمرحلة أولى، على أن تتاح لمن لم يحصلوا على أراض الفرصة للمشاركة فى المساحات المتبقية من الأراضى.
وتوقع أمين طرح كراسات شروط أراضى سيناء منتصف الشهر المقبل، على أن يعقبه منح مهلة لمدة شهر لدراسة تلك الاشتراطات، بحيث يتم التعاقد مطلع شهر يونيو المقبل.
تدهور الأوضاع الأمنية فى سيناء تسبب في تأخر توصيل البنية التحتية لاستصلاح الأراضى
وأكد الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” أن تدهور الأوضاع الأمنية فى منطقة سيناء، أدى إلى تأخر توصيل البنية التحتية اللازمة لاستصلاح الأراضى، حيث لم تتمكن الشركات من الدخول للمنطقة، وتم التعاقد مع القوات المسلحة للقيام بالمهمة.
وكان رئيس «هيئة التنمية الزراعية» قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن القوات المسلحة انتهت من توصيل المرافق لـ10 آلاف فدان بمنطقة سيناء.
وقال أمين: لسنا فى عجلة فى طرح الأراضى لحين التأكد من استكمال أعمال البنية التحتية بالكامل لتلافى عيوب المرحلة السابقة من الطرح.
وكشف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستصلاح والتنمية الزراعية عن تشكيل مجموعات استكشافية من خبراء وزارة الزراعة لعمل الدراسات التصنيفية للمسطحات القابلة للزراعة فى محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتحديد المناطق التى يوجد بها مخصص مائى.
وقال إن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية على تنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد الأراضى اللازمة الصالحة لذلك.
ولفت الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” إلى أن القوات المسلحة اتفقت مع الإمارات العربية المتحدة على استصلاح ما يقرب من نصف مليون فدان، على أن تتولى الإمارات تدبير التمويل، فيما سيقوم الجيش بعمليات الاستصلاح وستتولى وزارة الزراعة إجراء الدراسات الفنية.
وأشار رئيس «هيئة التنمية الزراعية» إلى أن الحكومة شكلت لجان عمل، لإجراء حصر تصنيفى للأراضى المتاحة فى منطقتى «الفرافرة» و«باريس» داخل محافظة الوادى الجديد، كما تتولى وزارة الموارد المائية تحديد الأماكن الصالحة لحفر آبار المياه.
وتوقع أمين أن يتم البدء باستصلاح 200 ألف فدان كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن دور دولة الإمارات، سيقتصر على التمويل فقط، مع إمكانية دخول شركات قطاع خاص محلية أو إماراتية فى المشروع، مستبعداً أن يتم تخصيص جزء من تلك الأراضى للشباب، خاصة أن الهدف من المشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تتطلب موارد مالية عالية قد لا يستطيع الأفراد تحملها.
هيئة التنمية الزراعية ستحتفظ بملكية الأراضى التى تقوم الإمارات بتدبير التمويل اللازم لها
وأكد أمين أن هيئة التنمية الزراعية ستحتفظ بملكية الأراضى التى تقوم الإمارات بتدبير التمويل اللازم لها، مشيداً بالدعم الإماراتى لمصر خلال الفترة القليلة الماضية، والذى تجلى بوضوح فى تمويل إنشاء صوامع لتخزين الحبوب وبناء 50 ألف وحدة سكنية بخلاف المشروعات الأخرى.
وقال أمين: دولة الإمارات تسعى لإقامة مشروعات تساعد على تحقيق التنمية المستدامة لمصر، لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وحسبما ذكر الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” فإن الفترة الزمنية لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الإماراتى، قد تصل إلى 12 شهراً من الآن، وذلك بالتزامن مع طرح أراض للقطاع الخاص المصرى فى «الوادى الجديد».
ونفى أمين السماح للشركات الإماراتية بالدخول لإقامة مشروعات فى منطقة سيناء التى يقتصر فيها الطرح على المصريين فقط.
وكشف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” عن قيام الهيئة بمخاطبة جهاز استخدامات أراضى الدولة للحد من استخدام أى أراضٍ قابلة للزراعة، دون نقل تبعيتها لولاية «هيئة التنمية الزراعية»، لحين وضع مقنن مائى جديد.
وقال: المقنن المائى الحالى، يشير إلى وجود نحو 3 ملايين فدان تتوافر لها المياه بينما الأراضى القابلة للاستصلاح قد تتجاوز مساحتها 10 ملايين فدان.
وفيما يتعلق بالتسوية النهائية مع الشركة المصرية الكويتية، الخاصة بأرض العياط، بمساحة 26 ألف فدان، كشف أمين عن عقد اجتماع مع ممثلى الشركة الكويتية بمقر مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضى، وتم إخطار الشركة رسميا بأن فروق تغيير نشاط أراضٍ من زراعى لعمرانى تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، لافتا إلى أنه كان حريصا خلال الاجتماع على التأكيد على أن تلك الأموال ليست غرامة يتم فرضها لكنها عبارة عن فروق لتحويل النشاط من الزراعى للعمرانى.
وأكد الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” أن القوات المسلحة قامت بحل جميع المشكلات التى كانت تواجه الشركة فى منطقة العياط والتى تتمثل فى ارتفاعات المبانى وكذلك نسب البناء على الأراضى على أن تلتزم الشركة الكويتية بتحديد حيز أمان للمنطقة الأثرية الموجودة، وفى حال أى تعدٍ من الشركة خارج نطاق الـ26 ألف فدان المخصصة لها تتم إزالته فورا.
لجنة تسوية المنازعات تتولى حاليا إبرام التسوية النهائية مع الشركة المصرية الكويتية
وأضاف: عرضنا على «المصرية – الكويتية» سداد 25% من قيمة الأراضى كدفعة مقدمة على أن يتم تقسيط باقى المبالغ على أقساط سنوية، لافتا إلى أن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء تتولى حاليا إبرام التسوية النهائية بالتزامن مع التحقيقات التى يقوم بها قاضى التحقيق فى فساد أراضى وزارة الزراعة.
وقال أمين: المستثمر الكويتى لن يتمكن من البدء فى أى أعمال فى المشروع دون إتمام التسوية النهائية.
وأشار الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” إلى أن فترة تنفيذ مشروع «المصرية – الكويتية» ستصل إلى 20 عاما على أن يقتصر دور وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة على الحصول على فروق تغيير نشاط الأراضى على أن تنقل تبعية المشروع لصالح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بحيث تقوم بتحديد اشتراطات البناء.
وأشار أمين إلى أن الهيئة تسعى لاستغلال المبالغ المالية الناتجة عن اتفاق التسوية مع «المصرية – الكويتية» فى سداد المديونيات المستحقة عليها.
ولفت إلى أن الهيئة دخلت فى نقاش واسع خلال الفترة القليلة الماضية مع بنك الاستثمار القومى لتقسيط مديونيات بقيمة 23 مليار جنيه يطالب بها البنك مستحقة عن توصيل البنية التحتية لصالح مشروع الخريجين وبالتالى على وزارة المالية تحمل تلك الأعباء.
وشكا رئيس «هيئة التنمية الزراعية» من ارتفاع سعر الفائدة التى يفرضها بنك الاستثمار القومى فى حين أن الهيئة تقوم بتوريد جميع العوائد الناتجة عن بيع الأراضى لصالح وزارة المالية بخلاف أن الأراضى يتم طرحها للشباب بالتكلفة الحقيقية، كما أن السداد يتم على فترات زمنية متباعدة تصل إلى 30 عاما.
وتابع أمين: يتم الحصول على أسعار رمزية للأراضى التى يتم طرحها للشركات خاصة أن دور الهيئة ليس الاتجار بالأراضى ولكن تحقيق التنمية المتكاملة.
وعن مخالفات الشركات على أراضى الدولة خاصة على طريقى «مصر – الإسكندرية» و«مصر – الإسماعيلية» الصحراويين، قال أمين إن الهيئة قامت بتنفيذ الحجز الإدارى على الشركات المتقاعسة عن السداد، لافتا إلى قيام الهيئة بتنفيذ الحجز الإدارى على 19 شركة، بينما التزمت 8 شركات وتم رفع الحجز عنها.
مستحقات الهيئة على الشركات المخالفة على طريق «مصر – الإسماعيلية» بلغت 1.3 مليار
وقال الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” إن إجمالى مستحقات الهيئة على الشركات المخالفة على طريق «مصر – الإسماعيلية» بلغ حتى الآن 1.344 مليار جنيه وتم رفع سرية الحسابات عن 11 شركة عليها مستحقات بقيمة 40 مليون جنيه.
وكشف عن قيام هيئة التنمية الزراعية مؤخرا بالحجز على شركة «روز فالى» لصاحبها مجدى مرقس وأسرته بمبلغ قدره 1.07 مليون جنيه، كما تم تحرير أوامر حجز إدارى ومحاضر حجز للكيان «وليد محمد صادق بركات» بمدينة أسيوط لمبلغ 2.6 مليون جنيه، وجار تنفيذ الآلية عندما يتم تجميع بيانات الكيانات الأخرى بالمنطقة نفسها.
وفيما يتعلق بالحجز على طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوى، قال أمين تم تطبيق الحجز على 5 شركات، هى: جمعية أحمد عرابى بإجمالى 6287 فدانا والشركة المتحدة للانتاج الداجنى بإجمالى 643.6 فدان وعبدالحى داود سليمان السكران وشركاه بإجمالى 13.5 فدان وشركة القادسية بإجمالى 6980 فدانا إلى جانب جمعية الأمل الجديدة عند الكيلو 37 بإجمالى مساحة 4480 فدانا.
وقال الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية الزراعية” إن الهيئة ملتزمة بأعلى الأسعار التى تقوم بتحديدها جهات الولاية على أن يتم إجراء دراسة تفصيلية عن كل مشروع على حدة.
“التنمية الزراعية” لن تقوم بأى إجراءات تضر المواطنين المتعاملين مع الشركات والكيانات المخالفة
وأكد أن هيئة التنمية الزراعية لن تقوم بأى إجراءات تضر المواطنين المتعاملين مع الشركات والكيانات المخالفة لكن ستتم دراسة كل حالة على حدة للتأكد من عدم تورطهم فى التعدى على أراضى الدولة.
إلى ذلك كشف أمين أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة الإسكان لنقل تبعية الأراضى من الكيول 84-42 على طريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوى لهيئة المجتمعات العمرانية بعد تحصيل مستحقات الهيئة بحيث تتولى «الإسكان» وضع اشتراطات البناء فى تلك المنطقة وفقا للمعايير المتبعة لديها.
وقال: ننتظر صدور قرار جمهورى بنقل تبعية تلك الأراضى لصالح «المجتمعات العمرانية».
وفيما يتعلق بالأراضى التى تم الاستيلاء عليها خلف المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى، أوضح أمين أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت تعديات واسعة على الأراضى نتيجة عدم تدخل الدولة لوقفها بحجة أن الموقف الأمنى والاقتصادى الذى تمر بها البلاد لا يسمح، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وأشار مجدى أمين إلى أن جميع المبانى خلف المحكمة الدستورية العليا حديثة البناء أى منذ فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرا، لافتا إلى أن الهيئة فوضت حى السلام بإجراء عمليات إزالة المبانى المخالفة فى المنطقة بالتزامن مع إزالة التعديات على أراضى محافظة القاهرة وشركة المعادى للاستثمار العقارى.
وكشف رئيس هيئة التنمية الزراعية عن تشكيل لجنة تضم وزارة الزراعة وحى السلام والشهر العقارى والوزارات المعنية للفصل بين الأراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة وولاية المحافظة.
وتابع: يوجد خلاف حاليا بين «التنمية الزراعية» وشركة المعادى للاستثمار العقارى وكذلك محافظة القاهرة على ملكية 26 فدانا بمنطقة المعادى وحصلت الشركة على حكم ابتدائى بأحقية الأرض ولكنه جار الاستئناف على الحكم.