أعلنت الإمارات أنها ملتزمة التزاما كاملا باتفاق أوبك وحلفائها ولا يوجد لديها “موقف مسبق” بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في الثاني من ديسمبر ، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة الطاقة الأماراتية فى بيان “أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة أوبك وحلفائها.
ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل”.
الإمارات: سنمتثل لأي قرارات ستتخذ بشكل جماعي
وأضافت أنها ” ستمتثل لأي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل”.
وقال مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنه من المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها في المجموعة المعروفة بأوبك+ اجتماعين الأسبوع المقبل لتحديد السياسات، إذ سيُعقد اجتماع في الأول من ديسمبر لأعضاء أوبك فقط واجتماع آخر في الثاني من ديسمبر لأوبك+.
وزير الطاقة الإماراتى: ليس هناك منطق في توريد مزيد من النفط للأسواق
وقال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي للصحفيين يوم الثلاثاء إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيدا من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا في المعروض.
وتعارض أوبك+، التي تضم في عضويتها روسيا، طلبات واشنطن ودول مستهلكة أخرى لزيادة أسرع للإنتاج وتتمسك بخطتها بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس.
أوبك تتوقع زيادة فائض عالمي
وذكرت وكالة بلومبرج أمس الأربعاء نقلا عن وثيقة لم تحددها أن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.
وأوضحت بلومبرج أن مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير وإلى 3.7 مليون برميل يوميا في فبراير إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.
الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط
وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل أوبك+ دعوات لضخ المزيد.
وقالت بلومبرج إن بعض الوفود بأوبك وشركائها أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق.
وأغلقت أسعار البترول بلا تغير يذكر أمس الأربعاء مع تشكيك المستثمرين في فعالية سحب للخام تقوده الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحول تركيزهم إلى كيف سيكون رد فعل المنتجين.
تراجع أسعار النفط فى ختام تعاملات أمس
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة ستة سنتات، أو 0.07 %، لتسجل عند التسوية 82.25 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتا، أو 0.14 %، إلى 78.39 دولار.
وقال محللون إن تحرك دول رئيسية مستهلكة للنفط للسحب من احتياطيات الطوارئ سيكون له تأثير قصير الأمد على الأرجح بعد سنوات من تراجع الاستثمار وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19 .
وقال محلل ببنك جولدمان ساكس إن السحب المنسق قد يضيف حوالي 70 مليون إلى 80 مليون برميل إلى المعرض من الخام، وهي كمية أقل من 100 مليون برميل أو أكثر التي كانت السوق تتوقعها.
وقالت شركة السمسرة جيه بي مورجان جلوبال لأبحاث السلع الأولية إن أي تأثير على أسعار النفط للسحب من احتياطيات الخام لن يستمر لفترة طويلة. وتتوقع أيضا أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستويات 2019 بحلول مارس 2022 .
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الاربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع أن تنخفض 481 ألف برميل.