أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن صادرات مصر من الذهب حققت طفرة حقيقية، خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 3.2 مليار دولار.
وأضافت أن تلك القيمة هي الأعلى، والتي سجلها القطاع خلال ربع واحد فقط، متوقعة تحقيق أعلى زيادة تاريخية في صادرات الذهب بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع.
وبلغ قيمة صادرات الذهب قرابة 929.5 مليون دولار في يناير من العام الحالي، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على الأداء القوي خلال مارس من 2025.
وتتضمن الأسواق الرئيسية للذهب المصري كلًّا من الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، موضحة أن هذه القفزة تأتي ترجمة فعلية لهدف الشعبة في أن تُشكّل صادرات الذهب ما لا يقل عن 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات المقبلة.
يأتي ذلك بفضل التزام القطاع الخاص وتعاون الجهات الحكومية، موجّهًا الشكر لوزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي على دعمهم الكبير للصادرات المصرية، وكذلك بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين.
وتوقعت شعبة المعادن الثمينه لاتحاد الصناعات أن تصبح القاهرة ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن قاعدة صناعية متطورة، ومصانع قادرة على تلبية الطلبات العالمية بجودة منافسة.
وكانت مصر في المركز 94 عالميًّا في عام 2022 في صادرات المشغولات الذهبية، وحاليًّا وصلت إلى المركز 54 بنهاية عام 2023، وتستهدف الشعبة، خلال عامين، أن نكون ضمن العشرة الأوائل عالميًّا بفضل الدعم الكبير الموجه من الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأشارت إلى أن هناك إستراتيجية لقطاع الذهب؛ والتي اتبعتها شعبة الذهب والمعادن، تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق إلى أسواق تصديرية كبرى.
وأضافت أن النتائج غير المسبوقة التي سجلها القطاع تعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نموذج لنجاح التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في دعم منظومة التصدير، خاصة في ظل ما يحظى به قطاع الذهب من اهتمام متزايد من القيادة السياسية.