الأولى عربيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2017
تتجه للاعتراف بالعملات الافتراضية والأصول الرقمية كأوراق مالية
رجب عزالدين
ركز المؤتمر الأول لمؤسسة يورومنى بدولة الإمارات العربية المتحدة المقام بإمارة الشارقة (8-9 مايو 2017)، على موضوع الاستثمار فى الاقتصاد المبتكر والأنظمة الرقمية الصاعدة منذ سنوات .
ونظم المؤتمر مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر «استثمر فى الشارقة « بالتعاون مع مؤسسة «يورومونى كونفرنسز« ذراع الفعاليات التابع لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة بمشاركة 35 متحدثا من صانعى السياسات الاقتصادية والاستراتيجيين المتخصصين فى قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية ومدراء محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات وعدد من دول العالم بحضور أكثر من 350 متخصصا فى الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار والطاقة وغيرها.
وركزت أجندة المؤتمر على موضوعات التحول نحو الاقتصاد المبتكر ومستقبل المناطق الحرة فى ظل هذا التحول وواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الإمارات فى ظل الاقتصاد المبتكر ومستقبل قطاع البنوك وطرق الدفع ودور أسواق رأس المال فى دفع الابتكار والاستثمار فى الاقتصاد الرقمى .
الإمارات تستحوذ وحدها على %33 من الاستثمارات الرقمية فى المنطقة.
وتعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة فى مجال الاستثمار الرقمى على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، خاصة خلال السنوات الماضية .
واحتفظت العام الماضى 2017 بموقعها الريادى للعام الخامس على التوالى فى صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، حيث استحوذت على 32 فى المئة من إجمالى المستثمرين فى المنطقة بواقع 298 مشروعاً رقمياً.فى حين كان نصيب السعودية ومصر ولبنان مجتمعة 40 فى المئة من حصة المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع عدد المشاريع الناشئة فى دولة الإمارات فى العام نفسه بنسبة %25 مقارنة مع عام 2016.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعنوان «حالة الاستثمارات الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013-2017، إن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت مبادرات لتحفيز الشركات الناشئة، حيث أطلق مجلس التنمية الاقتصادية البحرينى صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار كما أعلن صندوق عمان للتكنولوجيا التزامه باستثمار 200 مليون دولار فى الحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج رأس المال الجريء.
وأوضح التقرى أن الشركات قامت بتحركات كبيرة فى مجال الابتكار / وريادة الاعمال، حيث أعلنت شركات عملاقة مثل شركة (الاتصالات السعودية) عن صندوق اس تى سى فينشرز (STC Ventures Fund) والذى يبلغ رأس ماله 500 مليون دولار، وشركة (نفط الهلال) التى أعلنت التزامها باستثمار 150 مليون دولار، وإعلان (ماجد الفطيم) عن خطط لاستثمار 250 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أنه تم إطلاق ما يقرب من 40 صندوقاً جديداً سنوياً بين عامى 2015 و2016. مضيفاً أنه تم إطلاق 30 صندوق جديد بين عامى 2016 و2017. ويمثل لبنان والأردن والسعودية، والمستثمرون المصريون بشكل جماعى نسبة %70 من إجمالى التمويل، فيما جاء ثلث إجمالى المستثمرين من الإمارات. مبينا أن الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جذبت فى العام الماضى نحو 650 مليون دولار توجهت %76 منها إلى دولة الإمارات، فيما تعتبر شركتى Careem وStarzPlay من أبرز الاستثمارات خلال هذا العام.
وجذبت الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 2017 نحو 2.39 مليار درهم إماراتى، توجهت 76 فى المئة منها إلى الإمارات، وتعتبر شركتا Careem وStarzPlay من أبرز الاستثمارات المُستقطبة العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الشركات القائمة على التكنولوجيا شهدت طفرة باستثماراتها فى عام 2017، علاوة على تنوّع مجالات الاستثمار، التى شملت قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والترفيه، إضافة إلى وسائل الإعلام والإعلانات. متوقعا أن تركز الاستثمارات العالمية بشكل أكبر على الحلول الشاملة للصناعة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، والبلوك تشينز حيث استحوذت تلك التقنيات الحديثة على %34 من جميع الصفقات و %22 من الأموال المستثمرة فى عام 2017.
يذكر أن النتائج التى تم التوصل إليها استندت إلى إحصائيات تم جمعها من إجمالى 52 من المسرعات والمستثمرين فى جميع أنحاء المنطقة. وبشكل خاص من الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين، والجزائر والمغرب وفلسطين والكويت والأردن ولبنان وتونس والجزائ
وتركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم فى نمو الاقتصاد الاماراتى فضلا عن البرامج والسياسات التى تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبنى نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسى مبنى على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
وتعتزم المؤسسة الاستثمار فى بعض المشاريع الرقمية الناشئة العام 2018، فيما يصل عدد المشاريع التى ترعاها المؤسسة حاليا أكثر من 200 مشروع، تتركز فى التقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والضيافة وإدارة المرافق والتعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى، وفقا لتصريحات عبد الباسط الجناحى، المدير التنفيذى للمؤسسة.
الإمارات الأولى عربيا فى جذب
الاستثمار الأجنبى المباشر
ويعكس هذا التقدم فى مجال الاستثمار الرقمى توجها استراتيجيا ملحوظا لدولة الإمارات ودبى خصوصا نحو دعم الابتكار والاستثمار فى مجال الاقتصاد الرقمى، كما يعزز من مكانة الدولة كوجهة أولى لمجتمع الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب فى ظل تقدم مراكز الأمارات على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتقدمت الإمارات 5 مراكز فى قائمة أكثر دول العالم جذباً للاستثمار خلال العام 2017، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد« فى يونيو 2018.
وقالت التقرير إن دولة الإمارات احتلت المرتبة 30 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2017، مقارنة بالمركز 35 فى العام السابق له.
وأوضح التقرير إن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى العام الماضى تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار، لتحل فى المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على %36 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.
وتابع التقرير، ان الإمارات حصلت على المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 2017، مستحوذة على نحو %40.6 من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية لدول الخليج قد شهدت ارتفاعاً، فيما عدا السعودية التى تراجعت معدلات التدفقات الاستثمارية القادمة من الخارج بشكل كبير خلال العام الماضى، لتسجل أدنى مستوى منذ 14 عاما، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وبلغ إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصادرة من الإمارات إلى دول العالم وصل إلى 14 مليار دولار فى عام 2017، لتحل فى المركز 21 عالمياً، متقدمة مرتبتين عن موقعها فى عام 2016، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 41.9% من إجمالى تلك الاستثمارات.
وعلى الصعيد العالمى، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضى، بمقدار 438 مليار دولار وبنسبة %23، لتتراجع قيمتها من 1.867 مليار دولار فى عام 2016 إلى 1،429.8 مليار دولار فى عام 2017.
وتوقعت الاونكتاد تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الإمارات بعد قرار الحكومة برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى %100.
وأقر مجلس وزراء الإمارات فى مايو 2018 تملك المستثمرين العالميين للشركات بالإمارات بنسبة %100 .
وقال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد« إن هذا القرار إلى جانب إطلاق المنظومة المتكاملة لتأشيرات دخول الدولة بهدف استقطاب الكفاءات، من شأنه أن يرسم آفاقا واعدة لمستقبل الاستثمار الأجنبى فى الإمارات خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لتقرير الاستثمار الأجنبى المباشر 2018، فقد جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الثانية بين بلدان منطقة غرب آسيا كثانى أكبر دولة ملتقى للاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2017 بإجمالى استثمارات بلغت 38 مليار درهم، مقارنة بـ35.2 مليار درهم عام 2016، وبنمو هو الأعلى فى المنطقة بلغت نسبته %8، كما استحوذت الإمارات على نحو %40 من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى منطقة غرب آسيا عام 2017.
مؤشر التنافسية الدولية : الإمارات تتخطى العرب والسويد والنرويج
كما حققت الإمارات المركز الأول إقليميا والسابع عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية فى العالم متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة.
وتقدمت الإمارات بواقع 21 ترتيبا خلال 7 أعوام بين عامى 2011 حتى 2018 وفقا لتقرير «الكتاب السنوى للتنافسية العالمية« لعام 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمى التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذى يعد أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم فى هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى فى مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية« و«الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص« و«نسبة التوظيف من إجمالى السكان« و«توفر الخبرات والمواهب العالمية».
كما احتلت الإمارات المركز الثانى عالميا فى محور «كفاءة الأعمال» والمركز الثالث عالميا فى مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «الكفاءة فى إدارة المدن» والمركز الرابع عالميا فى كل من مؤشرى «البنية التحتية للطاقة« و«تطبيق التقنيات الحديثة«، وذلك استنادا إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوى للتنافسية العالمية« لعام 2018.
وتقدمت دولة الإمارات فى تقرير 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف عام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالميا، أما إقليميا فتقدمت على كافة دول الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محافظة على ريادتها فى المنطقة.
ويقسم التقرير إلى أربعة محاور رئيسية و20 محورا فرعيا تغطى 340 مؤشرا تنافسيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطى مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات فى تقرير هذا العام فى محور الأداء الاقتصادى من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالميا، واحتلت المرتبة الرابعة عالميا فى محور الكفاءة الحكومية.
وجاءت دولة الإمارات فى المركز الثانى عالميا فى مؤشر «ريادة الأعمال« ومؤشر «التحول الرقمى فى الشركات« ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية« ومؤشر توفر «الكفاءات الأجنبية فى سوق العمل« ومؤشر «مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات» والمركز الثالث عالميا فى مؤشر «مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية» والمركز الخامس عاليا فى مؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية».
التعدين المشفر للعملات : تقدم الإمارات للمرتبة التاسعة عشر عالميا
واحتلت الإمارات المرتبة 19 عالميا فى أنشطة تعدين العملات المشفّرة من أراضيها حسب دراسة حديثة لشركة سيمانتك، فيما تزداد فى هذه الآونة عمليات اختراق عدد كبير من الأجهزة المتصلة غير المحمية حول العالم بهدف تعدين هذه العملات بشكل فعّال، وهو ما يمثّل مشكلة خطيرة تؤثر على كل من المستهلكين والشركات.
وجاءت الولايات المتحدة بحسب دراسة «سيمانتك« فى المركز الأول عالمياً من حيث أنشطة تعدين العملات المشفّرة بنسبة (%24.5)، تلتها اليابان (بنسبة %9.4) ثم ألمانيا (بنسبة %6.4)، ثم فرنسا (بنسبة %5.9)، والمملكة المتحدة (%5.20)، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 19.
وتستطيع برامج تعدين العملات الرقمية المشفرة القائمة على المتصفحات (التى تقوم بالتعدين عن طريق متصفح الإنترنت) من تعدين سنت واحد كل 24 ساعة، فى حين أن برامج التعدين القائمة على الملفات (أى تحميل وتشغيل ملف مخصص على جهاز الحاسوب الخاص بك) تستطيع تعدين ما يساوى 25 سنتاً فى اليوم.
ويعنى ذلك أن 10 آلاف جهاز مصاب بشفرات التعدين (بوتنت) يمكنها تعدين ما تصل قيمته إلى 75 ألف دولار شهرياً. وبطبيعة الحال، يتغير حجم الأموال الناتجة عن التعدين بتغير أسعار العملات الرقمية المشفرة.
الإمارات تتجه للاعتراف الكامل بالإصول الرقمية كأوراق مالية
وتعد الإمارات من الدول الجريئة التى تتجه للاعتراض بالاصول الرقمية كأوراق مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط . وقالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبى العالمى (المركز المالى الدولى فى أبوظبي)، فى فبراير الماضى إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، فى مؤشر على أن السلطات الإماراتية ربما تسمح بتطوير التداول فى العملات الافتراضية مثل «بيتكوين«.
وَأضافت السلطة التى تشرف على سوق أبوظبى العالمى، أنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية، وأنها تقوم بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية، والعمل بشكل مشترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنيَّة لتطوير إطار تنظيمى شامل.
وفى السابق، أبدت الجهات التنظيمية فى دولة الإمارات شكوكاً إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعى إلى فرض حظر صريح عليها.
وفى سبتمبر الماضى، حذّرت سلطة دبى للخدمات المالية، والتى تنظم عمل مركز دبى المالى العالمى، المستثمرين ودعتهم لتوخى الحذر بشأن التعامل فى العملات الافتراضية؛ نظراً إلى أنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.
وفى أكتوبر الماضى، قال مصرف الإمارات المركزى إنه لا يعترف بالبيتكوين كعملة رسمية، مشيراً إلى مخاطر استخدامها فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتزايد احتمالات إقرار الجهات التنظيمية فى الامارات للعملات الافتراضية، ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبى العالمى، وذلك بعد اقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية فى 22 يوليو الماضى خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية.
وقالت الهيئة وهى الجهة الرقابية على نشاط الأسواق المالية فى الإمارات إن قرارها جاء فى ضوء تسارع تطور الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية فى عدد كبير من دول العالم نحو تنظيمها.
وتشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة والأدوات الرمزية، التى قد يجرى مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة على أنها «إصدارات أولية للعملات أو إصدارات أولية للأدوات الرمزية».
ويمثل ذلك تحولا كبيرا فى سياسات الإمارات المالية بعد أن كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد حذرت فى فبراير الماضى من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار فى الأصول الرقمية باعتبارها لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها، بما يعنى عدم توافر أى حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين فيها .
كانت شركة «آريبيان تشين«، المتخصصة فى مجال تكنولوجيا «بلوك تشين« والتى تتخذ من دبى مقراً لها، قد أطلقت فى يناير الماذى منصة رقمية فى دولة الإمارات لتداول العملات الرقمية والمشفرة بالدرهم .
لا تزال العملة الافتراضية «بيتكوين«، محط خلاف وتخبط فى التعامل معها من قبل الدول. وتتفاوت النظرة إلى هذه العملة ما بين السماح بالتعامل بها، والحظر، وكذلك التحذير من استخدامها، من دون منعها أو اعتبارها غير قانونية.
وفى أنحاء مختلفة من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية،حيث تنصح البنوك المركزية لهذه الدول المواطنين بعدم تداول البيتكوين . لكن البحرين، التى تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وأنشأت «بيئة رقابية تجريبية»، تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى من دون أعباء تنظيمية ثقيلة.
و«بيتكوين» هى عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائى ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأى عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، . وأنشأ مبرمج مجهول هذه العملة خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا عن العملات الورقية الرسمية.
الإمارات فى التقارير الدولية : تقدم مذهل على المؤشرات الدولية
واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدّر العديد من المؤشرات الدولية منذ بدء عام 2018، حيث أحرزت المرتبة الأولى عالمياً فى 11 مؤشراً، ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامى 2017 و2018، أهمها: المركز الأول فى 3 مؤشرات فى تقرير التنافسية العالمى 2017 -2018، وهى فعالية الإنفاق الحكومى، ومعدل التغيير السنوى للتضخم، وغياب أثر الضرائب فى جاذبية الاستثمار، والمركز الأول فى مؤشر محور سهولة دفع الضرائب ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017، والمركز الأول فى مؤشر غياب انتشار الضرائب وتأثيرها فى الاستثمار، ومؤشر انخفاض معدل أرباح الضريبة فى تقرير تنافسية السفر والسياحة 2017. كما نالت المركز الأول فى مؤشر الابتكار العالمى 2017، فى سهولة دفع الضرائب، والمركز الأول فى مؤشرات قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالمائة وسهولة تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة بالمائة، وقلة معدل ضريبة الاستهلاك، والمركز الأول فى مؤشر قلة فرض الضرائب ضمن تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2017. كما حققت المركز الـ 23 فى فئة أفضل الدول بشكل عام، والمركز الـ23 فى ريادة الأعمال، والمركز الـ25 فى جودة الحياة.