– على طلبة: يتيح للوكلاء سيولة لاستيراد شحنات جديدة
– مسئول بـ”إل جى”: أتوقع توجيه القرض لسد عجز الموازنة
– هشام عبدالغفار: شهادة ثقة دولية للمستثمرين فى الاقتصاد المحلى
– 5-15% زيادة فى أسعار الهواتف الذكية والحاسبات
كتب- محمود جمال:
يراهن عدد من وكلاء ومصنعى أجهزة الإلكترونيات على المفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى الانخفاض المؤقت لسعر صرف العملة الأمريكية، مقابل الجنيه المصرى بالسوق الموازية على المدى الطويل، فضلا عن توفير سيولة دولارية لاستيراد شحنات جديدة من الخارج، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المحلى.
ورصدت “المال” زيادات كبيرة فى أسعار أجهزة السمارت فون والتابلت، واللاب توب خلال الأسبوع الحالى بنسب تراوحت بين5% و15%، مع اختفاء موديلات الشرائح الأعلى سعرًا تتخطى قيمتها ألفى جنيه بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ورأى الدكتور على طلبة، رئيس شركة “كمبيومى” لتوزيع الإلكترونيات، أن القرض سيساهم فى ضبط سعر العملة الأمريكية خلال فترة بين 5و6 شهور بعد انتهاء رحلة المفاوضات المكوكية مع الحكومة المصرية والتى ستتخذ بالضرورة عدة اجراءات إصلاحية منها ترشيد حجم الإنفاق العام، وبدء إجراءات تعويم الجنيه كليًّا أو جزئيًا.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادى بنحو 21 مليار دولار على مدار 3 سنوات من بينها 12 مليارًا من صندوق النقد الدولى بواقع 4 مليارات سنويا بفائدة تدور بين 1 % و1.5 %.
واقترح طلبة أن يتم استغلال الجزء الأكبر من حصيلة القرض فى توفير الاحتياجات الدولارية للسلع الإستراتيجية، مما سيخفف حدة الطلب المتزايد على “الأخضر” بالسوق السوداء، ويوفر سيولة للوكلاء لاستيراد شحنات أجهزة جديدة للتغلب على نقص المعروض.
وقال إن البنك المركزى لا يفرض قيودًا على الإيداعات الدولارية للشركات العاملة فى مجال توزيع الحاسبات بعكس أجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية والسيارات وغيرها، والتى يصنفها كسلع استفزازية غير أساسية.
وتوقع مصدر رفيع المستوى بشركة “إل جى” للالكترونيات بمصر ، أن يتم استغلال القرض فى سد عجز الموازنة العامة دون تحفيز أو دعم صناعات اقتصادية بعينها، معتبرا أن الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الإلكترونيات مازالت تواجه مشكلة تدبير كميات كبيرة من النقد الأجنبى لجلب الخامات المستوردة.
وأكد هشام عبدالغفار، مدير قطاع المبيعات السابق بشركة بورولايد للإلكترونيات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، أن الشركات المحلية جمدت خططها الاستثمارية مؤقتًا للتغلب على أزمة ركود حركة مبيعات أجهزة الحاسبات لحين وضوح نتائج المباحثات مع صندوق النقد.
وذكر عبدالغفار أن القرض سيساهم فى تثبيت سعر صرف الدولار لفترة مؤقتة، ما يعزز ثقة المستثمرين مرة أخرى فى الاقتصاد المحلى، كما يجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الأجنبية بمجال تصنيع وتجميع الإلكترونيات.
ولفت إلى أهمية التزام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة ومدروسة على المدى الطويل للوفاء باشتراطات الصندوق، ومنها رفع الدعم الحكومى تدريجيا عن محدودى الدخل، وإلا ستدخل المفاوضات نفقًا مظلمًا.