تزايد الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليتضاعف معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 1.82 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة مع 0.91 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما بلغ على السندات أجل 7 أعوام 1.4 مرة من 0.4 مرة فى السابق، بينما انخفض بشكل طفيف على طرح السندات أجل 3 سنوات ليبلغ 1.4 مرة من 1.6 مرة.
«المالية» ترفع مبيعاتها بنسبة %41 من الأذون وتقلصها %44.4 من السندات
تزامن الإقبال مع تسجيل العائد على أدوات الدين ارتفاعا طفيفا عقب قيام وزارة المالية برفع مبيعاتها من الأذون بنسبة 41% لتحصل على 38.9 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 27.5 مليار جنيه، فيما قلصت مشترياتها من السندات %44.4 .
كانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تقلصت على مدار شهر مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الإعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
أكدت وزارة المالية فى بيان لها، قبل إجازة عيد الفطر، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى (2019/ 2020)، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
جاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات دولار سندات خارجية.
كما توصلت الوزارة الى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول، خلال الأسابيع المقبلة، على تمويل آخر من صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020 ،وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016 . و مقارنة بـ%11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ،يناير 2020 وفبراير 2020، أى قبل خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020 .
أرجع المركزى فى تقرير السياسة النقدية الصادر ، الأسبوع الماضى، انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية الى ارتفاع الطلب، بدعم من تعليق جميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، الذى كان أكثر من كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبى الذى تأثر سلبا بتطورات الأسواق الناشئة وسط تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.
أشار المركزى إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل الى 1.2 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس 2020 .كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة الى العطاءات المقبولة مستقرة نسبيا لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل الماضى مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس 2020 .
يرجح محللون استقرار العائد على أدوات الدين خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتوقعات ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى
توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها مطلع الشهر الماضى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى ، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى اتباع سياسة الحذر.
رجحت أن يعود البنك المركزى المصرى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 ، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
واصل البنك المركزى تعليق للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية.
يرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بالدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء، الأمر الذى يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لاستعادة نشاط الإقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجينا مطلع أبريل الماضى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة “أشد معاناة”.
أضافت: نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929).
قال البنك المركزى المصرى إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين “معدل التضخم الأساسى” سجل %1.5 نهاية مايو وذلك على أساس سنوى مقابل %2.5 فى أبريل الماضى.
أضاف أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بلغ %0.3 فى مايو مقارنة %1.2 خلال الشهر نفسه من العام الماضى و%1 فى أبريل 2020.
يستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة فى مايو من 5.9 بالمئة فى أبريل.
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا تزال فى مستويات مقبولة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
تشهد الأسواق الناشئة-من بينها مصر-خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
قال وزير المالية، محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخرا، إن حيازات المستثمر الأجنبى من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا وهو سيؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى %50.
قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، وذلك خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل متزن خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين إحدى الوجهات المفضلة للمستثمر، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماع استثنائى منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
أشار مدير أدوات الدخل الثابت إلى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوحة التى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت أو مرتبط بالكوريدور، ساهم فى توفير سيولة قوية، دفعت البنوك للإقبال على استثمارها فى أدوات الدين، ما تسبب فى تراجع العائد على بعضها.
تطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال وزير المالية، فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2019/2018 من %5 العام قبل الماضى.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.07 نقطة مئوية ، مسجلاً %12.549 مقابل %12.474 فى العطاء قبل الأخير، وقفز إقبال المستثمر على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.24 مرة فى المتوسط مقابل 0.77 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.7 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 11.3 مليار، بزيادة بلغت 4.3 مليار عن القيمة المستهدفة.
زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً 0.025 نقطة إلى مستوى %12.53 مقارنة مع %12.5 على العطاء قبل الأخير، وقفز معدل تغطية العطاء إلى 1.02 مرة فى المتوسط من 0.62 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 7.65 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.89 مليار فقط، أقل بنحو 605 ملايين عن القيمة المستهدفة من العطاء.
كما ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى %12.511 مقابل %12.502 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.35 مرة فى المتوسط مقابل 0.94 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.47 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 11.21 مليار جنيه ، أقل بنحو 4.2 مليار عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية للعطاء بقيمة 7 مليارات .
تراجع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.004 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.358 مقابل %12.362 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.73 مرة فى المتوسط من 1.37 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.394 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9.4 مليار جنيه ، بزيادة بلغت 3.4 مليار عن المستهدف.
زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام وسط تباين فى الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب .
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
قلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %44 لتقبل 3.9 مليار جنيها تقريبا من المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 3.75 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 5.1 مليار جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على 2.7 مليار، بمعدلات فائدة بين %13.34 و %13.6 ومتوسط %13.514.
طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليار جنيه ، وبلغت عروض الإكتتاب 4.4 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.4 مرة تقريبا، فيما وافقت الوزارة على 1.2 مليار جنيه ، وبلغ أقل فائدة مقبولة %13.7 وأعلى %13.75 ومتوسط %13.723.
يرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، أن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمر المحلى مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 35 مليار جنيه على شراء أدوات الدين المحلى
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 35 مليار جنيه، بينها 28 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لإمتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكوريدور.
قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات .
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.