تواجه مجموعة NSO الإسرائيلية لتكنولوجيا السوفتوير المتخصصة فى التجسس وقرصنة المعلومات مخاطر إعلان إفلاسها لعدم قدرتها على سداد ديون بقيمة 500 مليون دولار وسط هبوط إيراداتها هذا العام حتى الآن بعد أن وضعتها وزارة التجارة الأمريكية فى بداية شهر نوفمبر الحالى فى القائمة السوداء للشركات الأجنبية التى تنتهك قوانين أمن وسلامة الاتصالات، وحظر تصدير منتجاتها التى تستخدم فى قرصنة البيانات والمعلومات المخزنة فى موبايلات كبار رجال الأعمال والسياسة وأساتذة الجامعات والنشطاء والعاملين فى السفارات.
وانخفض التقييم الائتمانى ل مجموعة NSO إلى درجة Caa2 التى تقل بثمانية مستويات عن الدرجة الاستثمارية بحسب وكالة موديز الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبرج أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت هذا الأسبوع تقييم مجموعة NSO الائتمانى درجتين بعد خفضها 6درجات سابقا.
وقال المحللون فى وكالة موديز أن مجموعة NSO تعرضت لخفض شديد لتقييمها الائتمانى مع تزايد مخاطر انتهاكها لشروط اتفاقيات ديونها.
وهوى التقييم الائتمانى لمجموعة NSO لأن سوفتوير بيجاسوس الذى تبيعه يستخدم فى قرصنة الموبايلات والتجسس على أصحابها انتهاكا للقوانين الأمريكية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها وضعت المجموعة الإسرائيلية بالقائمة السوداء بسبب أنشطتها التى تهدد الأمن القومى للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.
وهوت قيمة مجموعة NSO التى كانت تقدر بأكثر من مليار دولار بعد أن أضافتها وزارة التجارة الأمريكية للقائمة التجارية السوداء.
وأصدرت إدارة واشنطن قرارات بمنع المجموعة الإسرائيلية من استخدام التكنولوجيا الأمريكية وقلصت قدرتها على أداء أ نشطة البيزنس والتجارة والاقتصاد.
وجاء الحظر الأمريكى لأن منتجات NSO تستخدمها حكومات أجنبية للتجسس وقرصنة الوكالات الحكومية الأمريكية والسفارات والجامعات والشركات والمنظمات ووسائل الإعلام.
تحريات أمريكية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية
وأجرت الهيئات الرقابية الأمريكية تحريات موسعة على مدار سنوات من خلال مشروع بيجاسوس لاكتشاف الهاكرز الذى ترتكبه مجموعة NSO الإسرائيلية.
وكشفت التحريات أن سوفتوير بيجاسوس تبيعه مجموعة التجسس لدول مثل البحرين والإمارات والهند والمجر وغيرها للتجسس على العديد من الدول.
وتستخدم الدول سوفتوير بيجاسوس لقرصنة المعلومات من موبايلات المحامين والصحافيين ورجال السياسة ورجال الأعمال والعاملين فى منظمات المجتمع المدنى.
واقترضت مجموعة NSO منذ عامين 500 مليون دولار يستحق السداد بمارس 2025 ولكن خفض تقييمها الائتمانى جعل السداد صعبا.
ووضعت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على صادرات المجموعة برغم علاقاتها مع نتنياهو و بينيت وغيرهما من كبار ساسة تل أبيب.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أن حكومة تل أبيب ستقدم التماسا لواشنطن تطلب إلغاء القيود على المجموعةوحذفها من القائمة السوداء.
وترى الحكومة الإسرائيلية أن منتجات التجسس التى تنتجها المجموعة الإسرائيلية لها أهمية حيوية لسياستها الخارجية وأمنها القومى لحماية الدولة العبرية.
واجتمع كبار مدراء مع نافتالى بينيت رئيس وزراء إسرائيل وطلبوا منه الضغط على واشنطن لرفع الحظر على شركتهم.
وزعم هؤلاء المدراء أن وضع شركتهم فى القائمة السوداء الأمريكية جاء نتيجة حملة مرتبة قام بها منظمات معادية لإسرائيل.