وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة هي مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، ومشروع قانون الحجز الإداري.
وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس.
وأضاف أنه بناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
يشار إلى موافقة البرلمان في جلسته العامة الخميس الماضي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها.
ومن المقرر أن يتم إقرار التشريعات الثلاثة السابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.