انتهى ميناء العين السخنة من الإفراج عن %10 من حاويات إكسسوارات المحمول المحتجزة على أرصفته منذ عدة شهور بسبب الخلاف على أسعار التقييم الجمركى لها مع مستورديها.
وقال محمد هداية، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول فى غرفة الجيزة التجارية، إنه تم الاتفاق مع مسئولى مصلحة الضرائب على حل الأزمة جزئيا بشكل ودى لحين عقد اجتماع مع مستشار وزير المالية قريبا، والوصول إلى إطار استرشادى للأسعار الجمركية المفروضة على قطع غيار وإكسسوارات المحمول.
وأوضح هداية لـ «المال» أن استجابة الضرائب لمطالب المستوردين جاءت بعد تعرض أصناف كثيرة من المنتجات المستوردة للتلف والسرقة وزيادة رسوم أرضيات أرصفة الميناء، مما حمل المستوردين خسائر فادحة، فى الوقت ذاته هددت التوكيلات الملاحية أصحاب الشركات المتضررة بتحويل الشحنات إلى جمرك المهمل.
وتحتجز 200 حاوية محملة بإكسسوارات المحمول فى ميناء السخنة ، وتنوى شعبة الاتصالات بالغرفة تقديم مذكرة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط تتضمن سرعة الإفراج عنها، فضلا عن توحيد أسعار الجمارك المفروضة على إكسسوارات الهواتف فى جميع الموانىء المصرية، خاصة وأنها شهدت ارتفاعا خلال 18 شهرا الماضية بواقع 6 أضعاف قيمتها الفعلية.
يشار إلى أن ميناء دمياط احتجز فى يونيو 2016 ست شحنات قطع غيار محمول قادمة من الصين تقدر بنحو 300 ألف دولار، وطالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية حينها بإعداد إطار استرشادى للأسعار الجمركية على قطع الغيار وإكسسوارات المحمول ولاتزال الفكرة قيد الدراسة حتى الآن.