نجحت شركات التأمين المصرية فى تخطى عقبة تجديدات إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021 رغم تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية.
وأبقت شركات إعادة التأمين على استثناء تغطية الأوبئة فى اتفاقيات إعادة التأمين فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، بينما سمحت بملحق بقسط وتكلفة إضافية على وثيقتى تأمين السفر والطبى فقط، بسبب تكبد شركات الإعادة لتعويضات ضخمة نتيجة وباء كورونا والكوارث الطبيعية وتعويضات انفجار مرفأ بيروت فى لبنان.
ولم تتكبد شركات التأمين المصرية تعويضات كبيرة نتيجة لتوقف الأعمال بالمؤسسات الاقتصادية المؤمن عليها، وذلك بسبب ارتباط تغطية توقف الأعمال وفقد الإيراد والأرباح فى مصر بوقوع حادث حريق، بينما فى الخارج يتم تغطية فقد الإيراد لتوقف النشاط لأى سبب لذا تكبدت شركات الإعادة تعويضات كبيرة بسبب توقف النشاط الاقتصادى جراء قرارات الإغلاق الحكومية.
محمود: غياب تغطية فقد الأعمال لأى سبب جنب السوق تعويضات ضخمة
وكشف حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- ورئيس لجنة إعادة التأمين فى الاتحاد المصرى للتأمين، أن اتفاقيات إعادة التأمين استثنت تغطية الأوبئة ومنها وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولكن سمحت بتغطيته بقسط إضافى من خلال ملحق فى وثائق تأمينات السفر والتأمين الطبى.
وأضاف أن ملحق «الأوبئة والأمراض المعدية» أُضيف بتكلفة وقسط إضافى لوثائق تأمين السفر والطبى لمساعدة شركات التأمين التى ترغب فى تغطية الأوبئة ومنها وباء كورونا، لتلبية الطلب على تلك التغطية ورغبة العملاء فى الحصول عليها.
وأكد أن باقى فروع التأمين مثل الحريق والهندسى والبحرى والحوادث وغيرها تستثنى تغطية الأوبئة فى شروطها تماما، لافتا إلى أن تغطية فقد الأعمال الطارىء تختلف عن تغطية فقد الإيراد نتيجة وقوع حادث حريق، حيث تغطى السوق المصرية فقد الإيراد وتوقف الأعمال وفقد الأرباح نتيجة لحادث مسبب وهو الحريق، لذا فإن شركات التأمين المصرية لم تتكبد تعويضات ضخمة نتيجة لفقد الإيراد نتيجة توقف النشاط الناتج عن الإغلاق الجزئى مثلما حدث فى الخارج.
وأوضح أن شركات إعادة التأمين العالمية تكبدت تعويضات كبيرة لأنها تغطى مخاطر توقف وفقد الإيراد الطارىء لأى سبب، ومنها وباء كورونا والذى تسبب فى قرار الحكومات الإغلاق الكامل والجزئى، وهو ما تسبب فى خسائر للشركات.
ولفت إلى أن شركته تتفاوض حاليا مع شركات إعادة التأمين لتجديد اتفاقية تأمين السفر التى يحين موعدها فى يناير من كل عام، مشيرا إلى أن شركته سوف تطلب إضافة ملحق لتغطية الأوبئة ضمن اتفاقية تأمين السفر.
وأشار إلى أنه رغم ضعف حركة السفر حاليا، وبالتالى ضعف الطلب على وثائق تأمين السفر إلا أن شركته تستعد لإضافة ملحق تغطية الأوبئة والأمراض المعدية لوثيقة تأمين السفر وتوفير غطاء إعادة تأمين لها، لتلبى الشركة احتياجات عملائها من تلك التغطية.
ولفت إلى أنه لم تظهر تداعيات فيروس كورونا السلبية على نتائج شركات إعادة التأمين العالمية خلال تجديدات اتفاقيات يوليو 2020، بل ظهرت الآن، وسوف تؤدى إلى تشدد أسواق إعادة التأمين خلال تجديدات يناير 2021 بسبب تعويضات متعلقة بفيروس كورونا وتعويضات مرفأ بيروت، وتعويضات الكوارث الطبيعية.
وأكد «محمود» أن شركات إعادة التأمين لن تتشدد مع شركات التأمين التى تحقق لها أرباحا وذلك يعود للنتائج الفنية الجيدة لشركة التأمين، ولن يتشدد معيدو التأمين سوى مع شركات التأمين التى تكبدهم خسائر فى اتفاقيات إعادة التأمين.
وأشار إلى أن لجنة إعادة التأمين فى الاتحاد المصرى للتأمين سوف تعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لمناقشة نتائج تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021 فور انتهاء الشركات منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
حافظ: الشركات تغطى تحاليل «كورونا» ولا تتحمل علاجه لارتفاع التكلفة
ومن جهته، كشف طارق حافظ مدير عام إعادة التأمين فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، أن شركته نجحت فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021، والتى تسرى اعتباراً من أول يناير، مشيرا إلى أن السوق العالمية لإعادة التأمين اتجهت إلى التشدد فى تجديدات اتفاقياتها وزيادة تكلفتها لتعظيم العوائد من الاكتتاب، نتيجة انخفاض العوائد الاستثمارية والخسائر التى أصابتها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه رغم ذلك تمكنت شركة بيت التأمين المصرى السعودى من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، وكذلك اتفاقيات ضمان القروض مع نفس معيدى التأمين الرائد سواء شركة «هانوفر ري» الألمانية لإعادة التأمين للاتفاقيات النسبية واللا نسبية، وشركة «أكتف ري» لإعادة التأمين لاتفاقيات الضمان دون مشكلات تذكر.
وأوضح أن ذلك يعكس ثقة معيدى التأمين بشركته وكوادرها، وكذلك قوة مركزها المالى والفنى حتى فى ظل جائحة كورونا، مما انعكس على نتائجها الجيدة، مؤكدا أن أحد أهم الأسباب التى سهلت عملية التفاوض والتجديد هو الأداء القوى للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية رغم تداعيات كورونا، والتى أثرت بالسلب على معظم الاقتصاديات العالمية.
وكشف أن الشركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية مساعدات السفر مع أحد كبار معيدى التأمين بعد إضافة تغطية وباء فيروس كورونا، فى ظل رغبة الشركة فى تقديم خدمة متميزة وبتكلفة معقولة، وتلبية لجميع احتياجات عملائها سواء الحاليين أو المستقبليين.
ولفت إلى أن شركته تغطى فى التأمين الطبى التحاليل والأشعة والأدوية الأولية لفحص إصابة العميل بفيروس كورونا من عدمه، ولكنها لا تغطى تكاليف العلاج من الفيروس لأنها مرتفعة.
وأوضح أن شركات التأمين المصرية تغطى مخاطر توقف الأعمال نتيجة للحريق فقط ولا تغطيها لأى سبب آخر سواء كان الأوبئة أو الإغلاق الحكومى، عكس شركات التأمين العالمية فى الخارج التى تغطى توقف الأعمال لأى سبب وبالتالى تكبدت تعويضات نتيجة لتوقف نشاط المؤسسات الاقتصادية بسبب قرارات الإغلاق الحكومى فى تلك الدول.
وأكد أنه دائما ما ينظر معيدو التأمين للسوق المصرية على أنها سوق واعدة، إلا أن التنافسية العالية فى السوق تؤدى إلى انخفاض الأسعار بصورة تجعل كثيرا من معيدى التأمين يحجمون عن المشاركة فى السوق المصرية، حيث تنخفض الأسعار فى تأمينات الحريق والهندسى بسبب تنافس الشركات للحصول على العميل.
خليفة: تشدد المعيدين يظهر فى خفض نسب العمولات وزيادة الأسعار
ومن جانبه، أشار محمد خليفة العضو المنتدب لشركة «فريمير لوساطة إعادة التأمين» إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية تشهد تشددا خلال الفترة الحالية، خاصة فى الإعادة الاختيارية، فقد حدث تشدد فى الشروط وكذلك زيادة فى الأسعار، وأيضاً تشدد فى الاتفاقيات السنوية وخاصة اتفاقيات تجاوز الخسارة.
وأضاف أن صور التشدد الحالية فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021 تظهر كذلك فى صورة تقليل نسب العمولات لشركات التأمين، وهناك قيود فى منح الشركات طاقات استيعابية نظرا لأن شركات الإعادة تضع مخصصات لتلك الطاقة الاستيعابية، وأيضا تفرض شركات الإعادة قيودا فى إعادة التأمين لبعض الصناعات الخطرة وكذلك صناعات الأدوية والأغذية والحديد بسبب قابلية تلك المواد للاشتعال والمخاوف من تعويضات كبيرة.
وأكد أن الأوبئة مستثناة فى تأمينات الممتلكات فيما سمحت بها شركات إعادة التأمين فى تغطيات تأمينات السفر والطبى فقط ضمن ملحق إضافى بشروط وأسعار خاصة، وذلك بعد انتشار وباء كورونا على مستوى العالم وخوف شركات الإعادة من تكبد مزيد من التعويضات نتيجة ذلك الوباء، لافتا إلى أن الأوبئة مغطاة فى تأمينات الحياة لأنها تغطى مخاطر الوفاة لأى سبب.
سمير: «الإعادة» تتحفظ فى منح زيادات فى الطاقة الاستيعابية
وبدوره، قال سامح سمير مدير إدارة إعادة التأمين فى شركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات ومسئوليات- إن هناك تشددا فى أسواق إعادة التأمين خلال الفترة الحالية لعدة عوامل وهى تكبد شركات إعادة التأمين لتعويضات كبيرة نتيجة وباء كورونا، وكذلك تعويضات الكوارث الطبيعية وتعويضات مرفأ بيروت فى لبنان.
وأضاف أن هذا التشدد لم يؤثر بصورة كبيرة على شركات التأمين المصرية لأن الفترة الماضية شهدت زيادة اهتمام شركات التأمين المصرية بالاكتتاب الفنى السليم والتسعير الجيد للأخطار، بهدف تحقيق نتائج فنية جيدة لتجنب أى تشدد عند تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021.
وأوضح أن تشدد شركات إعادة التأمين سيظهر فى تحفظها فى منح طاقات استيعابية كبيرة لشركات التأمين المصرية تخوفا، من أن الشركات المصرية لا تصل إلى هذه الطاقة الاستعابية فى الاكتتاب، فى ظل قيام شركات الإعادة بعمل احتفاظ لكافة الطاقات الاستيعابية للشركات المتعاقدة معها بما يمثل عبئا على شركات إعادة التأمين، فى ظل تخوف المعيدين من تفاقم الوضع عالميا فى شهرى فبراير ومارس وحدوث إغلاق عالمى مثل العام الماضى.
وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين أكدت على استثناء تغطية وباء كورونا من اتفاقيات إعادة التأمين خاصة فى الطبى، مع منح من يرغب من شركات التأمين فى تغطيته ملحقا إضافيا بوثيقتى السفر والطبى بتكلفة وقسط إضافيين، ويكون حالة بحالة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من فيروس كورونا.
وكشف أن شركته نجحت فى الحصول على ملحق تغطية الأوبئة خاصة كورونا فى اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالسفر من شركة «هانوفر ري»: – الألمانية- لإعادة التأمين لتوفير تلك التغطية للعملاء الراغبين فيها، وما زالت الشركة تتفاوض لإضافة تغطية الأوبئة لاتفاقية إعادة التأمين الخاصة بفرع التأمين الطبى.