علاقات المستثمرين وخبراء سوق المال بدراسة الهيئة العامة للرقابة المالية
وضع أطر زمنية محددة لإنهاء إجراءات صدور قرارات الممانعة أو عدم الممانعة
لعمليات زيادة رؤوس أموال الشركات، خاصة بعد طول فترات انتظار الكثير من
الشركات لعدة أشهر خلال الفترة الماضية لحين ورود رد الهيئة على طلباتها
لزيادة رؤوس أموالها.
ويرى الخبراء أن ذلك التوجه سيجنب الشركات
أزمات عديدة، حيث إن عدم وجود إطار زمنى محدد للرد على طلبات زيادة رؤوس
الأموال يؤدى لعرقلة تنفيذ الخطط الاستثمارية، وضياع فرص واعدة على الشركات
التى تسعى لزيادة رأسمالها، مشيرين إلى أن تحديد 5 أيام من تاريخ استيفاء
الأوراق للرد على الشركات فترة كافية ومناسبة، على أن تلتزم بالرد خلال
فترة معينة.
ونادى بعض الخبراء بقصر دور الهيئة على التأكد من سلامة
الأوراق، دون التدخل فى خطط الشركات، أو رفض زيادات رؤوس الأموال، لافتين
إلى أنه حق أصيل للشركة، طالما تم الحصول على موافقة المساهمين فى الجمعية
العمومية.
كما أكد الخبراء أن إصدار كتيبات استرشادية تضم جميع
الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أى عملية تتطلب موافقة الهيئة يعد أحد القرارات
المهمة، والتى توفر وقت وجهد الشركات، وتسرع من خطى إنهاء الإجراءات
المطلوبة من الهيئة.
وكان الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة
المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف فى تصريحات
لـ«المال»، أنه جارٍ حالياً دراسة وضع أطر زمنية محددة لإنهاء إجراءات صدور
قرارات الهيئة بعدم الممانعة أو الرفض لعمليات زيادات رؤوس أموال الشركات،
مشيراً إلى أن التصور المبدئى للفترة التى يجب أن تلتزم خلالها الهيئة
بالبت هى 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء الأوراق، بحد أقصى.
وأضاف
عبدالفضيل أن الهيئة تعتزم إصدار كتيبات استرشادية للأسهم، والسندات،
وصناديق الاستثمار، وعروض الشراء، تضم جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أى
عملية تتطلب موافقة الهيئة، وذلك بغرض تسهيل عمليات استيفاء الأوراق
والإجراءات المطلوبة وعدم استغراقها فترات طويلة من الشركات.
ويشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت خلال شهر أغسطس على %51 زيادة رأسمال بقيمة 1.9 مليار جنيه.
من
جانبه قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إن وضع أطر
زمنية للموافقة على زيادات رؤوس الأموال أمر إيجابى، ويحقق مزيداً من
الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أنه كان يجب اتخاذ تلك الخطوة منذ فترة
طويلة لتجنب تأخر حصول الشركات على الموافقات اللازمة.
وأوضح القاضى
أن وضع إطار زمنى محدد للبت فى زيادات رؤوس الأموال يحد من شكاوى الشركات
من عرقلة القرارات ويلزم الهيئة بالرد سواء بالموافقة أو الرفض خلال فترة
معينة، لافتاً إلى أن المدة المقترحة وفقاً للتصور المبدئى للهيئة 5 أيام
مناسبة، وكافية لدراسة الملفات المقدمة من جانب الشركات، ورغم أنها لا
تحتاج لأكثر من 3 أيام ولكن الهيئة أرادت توفير وقت كاف لضمان إنهاء
إجراءاتها دون اللجوء لتأجيل إصدار الموافقات.
وفيما يتعلق باعتزام
الهيئة إصدار كتيبات استرشادية للأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار، وعروض
الشراء، تضم جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أى عملية تتطلب موافقة
الهيئة، أكد القاضى أن ذلك التوجه إيجابى للغاية، ويأتى فى سياق تسهيل
الإجراءات، خاصة أن هناك شركات قد تستغرق فترة طويلة فى إتمام أوراقها لعدم
إلمامها الكامل بالمستندات المطلوبة، مشيراً إلى أن إصدار تلك الكتيبات
يقلل من فرص ضياع وقت الهيئة والشركات، ويزيد من الثقة بالسوق.
وطالب
القاضى بإسراع خطى إصدار تلك التعديلات، مع ضرورة توضيح أسباب تأخر الهيئة
فى الرد على مطالب الشركات خلال الفترة الماضية، ومعاقبة المسئولين عن
ذلك، لاسيما بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تحريك كثير من زيادات رؤوس الأموال
التى كانت معطلة منذ أشهر طويلة.
وفى السياق نفسه قال هيثم
عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون، إن إصدار قرار
بزيادة رأسمال أى شركة هو حق أصيل لها، ويجب ألا تتدخل الجهات الرقابية
فيه، مؤكداً أن تدخل الهيئة بشكل مفرط يؤثر سلباً على خطط الشركات، وقد
يضيع عليها فرصاً استثمارية واعدة كانت ترغب فى اقتناصها بسبب استغراق
الموافقات فترة طويلة.
وأضاف أن وضع إطار زمنى للموافقة على زيادات
رؤوس الأموال يساعد بنوك الاستثمار التى يوكل إليها مهمة إتمام إجراءات
زيادة رأسمال أى شركة فى إنهاء إجراءاتها بشكل سريع، مشيراً إلى أن مدة 5
أيام للبت فى طلبات زيادات رؤوس الأموال مناسبة، ويجب رهن الموافقة بسلامة
الأوراق المقدمة، مع عدم التطرق إلى أى عوامل أخرى تخص الشركة.
ورحب
عبدالمنعم بوضع إطار زمنى بالتزامن مع اعتزام الهيئة إصدار كتيبات
استرشادية تضم جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أى عملية تتطلب موافقة
الهيئة، وهو أمر طالبت به الشركات مراراً، حيث إنه سيساهم فى توضيح أوجه
القصور، ويكشف عن مدى التزام كل شركة بالإجراءات المطلوبة، مطالباً بسرعة
تطبيق تلك المقترحات، خاصة أن الهيئة أظهرت إيجايبة خلال الفترة الماضية
بعد إصدار الكثير من الموافقات على طلبات زيادات رؤوس أموال، يرجع بعضها
إلى عام 2008.
وفى سياق متصل يرى أبوبكر مخلوف، رئيس القطاع التجارى
بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، أن قرار الشركة بزيادة رأسمالها يجب
ألا يكون مرهوناً بموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم استغراق
الإجراءات والموافقات وقتاً طويلاً، موضحاً أن دور الهيئة يفترض أن يقتصر
على منح الشركات تصريحات وموافقات بشكل عام، دون رفض طلبات زيادات رؤوس
الأموال، لأنها حق أصيل للشركات، فضلاً عن أن الجمعية العمومية تقر ذلك
المطلب بموافقة المساهمين.
وقال مخلوف إن وضع إطار زمنى لصدور
الموافقات من جانب الهيئة أمر جيد، لأنه يضفى مزيداً من الوضوح بشأن الفترة
التى تستغرقها الموافقات، بدلاً من فترات الترقب الطويلة التى كانت
تستغرقها خلال الفترات الماضية، وكانت تؤدى لعرقلة خطط الشركات.
وأضاف
أن اعتزام الهيئة إصدار كتيبات تحدد جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أى
عملية تتطلب موافقة الهيئة، سيساعد الشركات على التوافق مع متطلبات الهيئة،
ويوفر المزيد من الوقت، مشيراً إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ تلك الخطوات
لدورها فى تنشيط السوق، وتوفير جهد ووقت على الشركات، فضلاً عن التوعية
بالإجراءات المطلوب استيفاؤها لتجنب التخبط.