شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل أثناء مناقشة البند 29 الخاص بالإضراب من المادة 1 بقانون العمل الجديد.
يشار إلى أن البند 29 من المادة الأولى ينص على “الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادي”.
من جانبه، طالب النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإضافة كلمة و”خارجه” أي الإضراب داخل وخارج مقر العمل.
وقال ” منصور : ” إضافة كلمة و خارجه لأنه في أحيان كثيرة يفاجأ العمال بإغلاق المنشاة امامهم في اليوم المحدد للاضراب فيفقدوا حقهم في الاضراب” .
و اضاف:” خلال اجتماعات اللجنة قيل بالخطأ ان الإضراب مصلحة للعمال ، و هذا غير صحيح لان الاضراب السلمي حق طبقا للدستور ، و ليس مصلحة او تفضل من احد ، انما حق عندما يفشل الناس في الحصول على حقوقهم ، فلما تغلق المنشأة هيمارسوا حقهم فين “.
و تابع “منصور” : ” مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات ، لدي تخوف ان الحق الدستوري في الاضراب المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لن يطبق ، ووطالب باتاحة امكانية تنفيذه “.
.
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية علي حديثه ، قائلا:” إن السماح بالاضراب خارج المنشأة سيؤدي الى اختلاط العاملين في المنشاة بالاخرين خارجها ، و يضر بالصالح العام “.
وأضاف”فوزي” : ” الاضراب قد يكون جزئيا او كليا ،و في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول الى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي ، و حتى نحدد الموضوعات محل الاضراب ” .
وأشار إلى أن النص بمشروع القانون يتفق مع التعريفات الدولية، لافتا إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشأة حتى لو العمال في الداخل.
ورفضت الجلسة تعديل المادة وأبقي عليها دون تعديل.