الإصدار الإلكترونى بوابة التحول إلى التأمين الرقمى

بعد توسع الهيئة فى منح تراخيص للشركات والوسطاء ووكالات السياحة

الإصدار الإلكترونى بوابة التحول إلى التأمين الرقمى
المال - خاص

المال - خاص

7:02 ص, الأحد, 3 نوفمبر 19

اتفقت قيادات التأمين على أن تتوسع الهيئة العامة للرقابة المالية فى قرارات التوزيع والإصدار الإلكترونى، مثل وثائق السفر والمؤقت على الحياة تسهيلا على جمهور المتعاملين لهذه النوعية من البوالص فضلا عن العوائد الإيجابية على كل أطراف العملية التأمينية وخاصة شركات التأمين والوساطة لتنشيطهما لبعض فروع التأمين المتخصصة وتلبية احتياجات شرائح متعددة من التغطيات التأمينية المطلوبة وتحقيق الرقيب لهدفه من الشمول المالى المتمثل فى التعاون مع البنوك والبريد.

فارس: تطور الخدمات المالية تكنولوجيا تفرض نفسها

وقال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب – عدا السيارات بشركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل مصر إن توسع الرقابة المالية فى إصدار وتوزيع الوثائق النمطية يتماشى مع توجهات الدولة للدخول فى منظومة الشمول المالى، بالإضافة إلى أن الرقابة وضعت خطة إستراتيجية تستهدف الوصول بأقساط التأمين إلى 50 مليار فى عام 2022.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستحصد العديد من المزايا بعد توسع الرقيب فى التوزيع الإلكتورنى للمنتجات النمطية أهمها زيادة الحصيلة الكلية من أقساط التأمين سنويا بشكمل ملحوظ.

وأضاف أن التوزيع الإلكترونى للوثائق النمطية يستهدف تنشيط عدد من الفروع التأمينية بنشاطى الحياة والممتلكات، علاوة على رفع شركات الوساطة لمستوى تعاملاتها التكنولوجية واستخدام أنظمة وتقنيات حديثة وشبكات اتصال متطورة تتناسب مع زيادة حجم الأعمال المتوقع لها.

وأوضح أن شركات التأمين التى ترغب فى الانخراط فى تسويق الوثائق النمطية والتوسع والتنويع فى طرق جلب العمليات التأمينية يستلزم تطوير البنية التكنولولجية لها ومتابعة التحديثات اللازمة من وقت لآخر.

وأكد أن شركات التأمين والوساطة أوجدت لنفسها مكانا على مواقع التواصل الاجتماعى وتتابع عملاءها بطرق عديدة عبر أحدث ماتوصلت إليه التكنلوجيا الحديثة.

وتابع أن قرارات الهيئة الخاصة بالإصدار الإلكترونى لم تتوقف عند إصدار الوثائق النمطية لوكلات السياحة وشركات التأمين والوساطة بل اتخذت بشأن قطاع التأمين ككل قرار التحصيل الإلكترونى عبر شركات المدفوعات الإلكترونية والتى تعد نقلة نوعية لقطاع التأمين.

واعتبر أن توزيع الوثائق النمطية يخفف العبء على كاهل شركات التأمين وتركها لمهام أكبر كدراسة السوق وابتكار منتجات جديدة علاوة على خفض التكلفة الموجهة لتدشين فروع جغرافية بالمحافظات لوجود بديل أسرع وأفضل.

بدران: العالم يتجه لـ»digital insurance» ومطالب بزيادة الصلاحيات

وقال وائل بدران، العضو المنتدب لشركة «أمنلى دوت كوم» للوساطة التأمينية، إن توسع الرقابة المالية فى منح تراخيص تسويق وتوزيع الوثائق النمطية لجهات التأمين والمرتبطة بها يستهدف فى المقام الأول تعظيم أقساط التأمين ورفع مساهماته من خلال زيادة الوعى لدى الجمهور.

وأضاف أن العالم كله يتجه إلى التأمين الرقمى أو مايعرف بالـ«digital insurance» والهيئة تحرص على مواكبة التغير الذى يقتحم كل القطاعات الاقتصادية بلاهوادة عبر التطور التكنولوجى.

وطالب بزيادة السلطات الممنوحة لشركات الوساطة التأمينية مثل إصدار الوثائق النمطية حتى مبالغ تأمين معينة، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيعمل على تسهيل الوصول لعملاء جدد كثر بالإضافة إلى تخيف العبء على كاهل شركات التأمين مع تعظيم إيرادات محافظها.

ولفت إلى أن الرقابة المالية فى حال سماحها بالإصدار لشركات الوساطة أو أى من الجهات المرتبطة بالتأمين تشترط خبرات وكفاءات معينة يتم الموافقة عليها بعد اجتيازها لاختبارات الهيئة ويتم التفتيش عليها فى أى وقت.

وأشار إلى أن زيادة صلاحيات وسطاء التأمين مثل السماح لها بالإصدار الإلكترونى للوثائق سيرفع من مستوى خبرات هذه الشركات بشكل تراكمى ويرفع من معدلات نمو القطاع ككل.

وأوضح أن هناك وثيقة حماية الأسرة والتى تغطى الحريق والأخطار الإضافية ومعها حوادث شخصية للزوجين يمكن على سبيل المثال أن يوضع لها سقف للإصدار حتى مليون جنيه ويتم إصدراها بشركة الوساطة المربوط بنظام شركة التأمين بدلا من قصر وظيفة شركة الوساطة على الطباعة فقط.

وأكد أن سماح الرقابة المالية لوكالات السياحة وعشرات من شركات الوساطة والوسطاء الأفراد بتوزيع الوثائق النمطية خطوة جيدة ومهمة للغاية لكن مايعضدها هو رفع سقف المرونة للموزعين مع تشديد الرقابة عليهم.

ورأى أن سماح الهيئة بالتوسع فى توزيع الوثائق النمطية الحياة المؤقت بدون كشف طبى والسفر ومتناهى الصغر والحوادث الشخصية سيكون له عائد إيجابى كبير من خلال تعظيم أقساط شركات التأمين بصورة كبيرة وسريعة، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء والذى سيصب فى صالح القطاع والوعى بوجوده أكثر مما سبق.

وأشار إلى أن شركات الوساطة يمكنها التأمين على الصيدليات ومكاتب المحامين على سبيل المثال لصغر مبالغ التأمين الخاصة بها ويمكن وضع مؤشرات للتسعير تلتزم بهم شركة الوساطة المصدرة حال السماح لها وذلك عبر قائمة من خبراء المعاينة معتمدين من الهية العامة للرقابة المالية على غرار المجمعة العشرية والتى يتم اعتماد الرسومات الخاصة للمبانى منها مما يخفف العبء على شركات التأمين بصورة كبيرة.

شحاتة: «الأون لاين» بديل منخفض التكلفة للفروع الجغرافية

وقال جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» إنه وفقا لما أخذته الرقابة المالية على عاتقها بالوصول إلى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، بنسب ترقى إلى أن تكون لها الريادة على المستوى الإقليمى وأيضا تليق به كقطاع يتشابه فى طبيعته إلى حد ما مع المؤسسات المالية بل وتتخطى مساهماته بنسب تفوق نظرائه من الدول المجاورة.

وأضاف أن الرقابة المالية قد عكفت فى الآونة الأخيرة وبخطى سريعة وملحوظة فى ضبط ايقاع السوق وتنظيمها تارة، والتوسع فى ابتكار منتجات جديدة تارة أخرى، فضلا عن العمل على توسيع قاعدة المتعاملين فى نشاط التأمين وكذا منافذ التوزيع.

وأوضح أنه بالأمس القريب وافقت الرقابة المالية على التوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية وسمحت بترويجها من خلال الوسطاء وشركات الوساطة وذلك بموجب عدة قرارات أصدرتها لوضع الضوابط المنظمة لذلك، وأيضًا وفى إطار سعيها لتعظيم القيمة المضافة لمفهوم التأمين والعمل على اتساع رقعته فقد توسعت الهيئة فى منح التراخيص للجهات المرتبطة فى أنشطتها بالتأمين مثل وكالات السياحة بهدف تقديم الخدمة مباشرة للمسافر بوثيقة تأمين مساعدات السفر وأيضًا للاستفادة من توسيع فرص تقديمها حتى لصالح الفئات والشرائح التى تمثل لهم تلك الوثيقة أمرا اختياريا.

ولفت إلى توسع الهيئة فى منح تراخيص لشركات الوساطة لتعمل جنبًا إلى جنب مع الوسطاء الأفراد لما لها من ملاءة مالية، تعد أفضل نسبيًا من الوسطاء تساعدها على الانتشار بفروع عدة فى أرجاء البلاد، مما يساهم ويدعم فكرة الانتشار ومن ثم زيادة عدد العملاء الذى ينعكس ويترجم لاحقًا إلى إضافة أرقام وأقساط إضافية تحقق فكرة زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى.

وأشار إلى أن التوسع فى الإصدار الإلكترونى ساهم فى التيسير على العملاء فى سهولة حصولهم على ما يلبى رغباتهم من منتجات التأمين بأبسط الوسائل ومما لا شك فيه أنه فى المجمل سيؤثر ذلك بالإيجاب فى زيادة محافظ شركات التأمين وسيكون له مردود إيجابى حيث إنه إجمالًا سواء تلك المنافذ ( وكلات سياحة / وسطاء / شركات وساطة ) ستقوم بإصدار كل منتجاتها من خلال شركات تأمين ولذا ستتأثر إيجابيًا ولن تتأثر سلبًا بل يسعنا القول بأنها نوعت مصادرها فى الحصول على أعمال بل وجلب المزيد من العملاء وحجم الأعمال.

وأكد أنه سيظل دائما المراهنة على الوسيط سواء( فردى / شركة وساطة ) هو الأصل فى جلب الأعمال لصالح شركات التأمين فى مقدمة أولوليات شركات التأمين، رغم تنوع منافذ التسويق والتوزيع الأخرى للوثائق الإلكترونية.

¿ المال – خاص