أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قد بلغت 2.86 تريليون جنيه بنهاية أول 10 أشهر من عام 2024.
ويعكس هذا الرقم الدور المحوري الذي يلعبه سجل الضمانات المنقولة في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية بمصر، حيث يتيح للشركات والمؤسسات استخدام أصولها المنقولة كضمانات للحصول على القروض.
ويعتبر سجل الضمانات المنقولة من الأدوات التي تسهم في تسهيل عملية الحصول على التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الأصول لتوسيع أعمالها.
تأتي هذه الأرقام كدليل على نجاح الجهود المبذولة لتطوير البنية المالية في مصر وتعزيز دور الأدوات غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.