:(رويترز)
اتفق حزب النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس وأحزاب المعارضة يوم الاثنين على الانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير والذى يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وبعد أشهر من الأزمة اختار حزب النهضة والمعارضون الأسبوع الماضى رئيسا جديدا للوزراء ليقود حكومة انتقالية غير سياسية تحكم البلاد لحين إجراء الانتخابات العام القادم لإتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وبموجب الاتفاق يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابى للإشراف عليها قبل تنحى حزب النهضة لإفساح المجال أمام الإدارة الجديدة.
وقال رئيس الحزب الجمهورى المغاربى التونسى محمد البوصيرى بوعبدلى انهم اتفقوا على الانتهاء من المسارات الثلاثة وهى الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد بحلول 13 يناير كانون الثانى حتى يتسنى لهم الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة فى 14 يناير كانون الثاني.
وبعد ثلاثة أعوام من انتفاضة تونس ضد بن على والتى الهمت انتفاضات عربية اخرى توشك البلاد على انهاء ازمة تتعلق بدور الاسلام فى السياسة والتى هددت بتعطيل خطواتها الاخيرة نحو الديمقراطية.
وبعد أشهر من المظاهرات وافق حزب النهضة فى وقت سابق هذا العام على استقالة حكومته لتخفيف حدة الاضطرابات. لكن الإسلاميين والاحزاب العلمانية المعارضة لم يتفقا على اختيار رئيس جديد للحكومة وهو مهدى جمعة وزير الصناعة إلا بعد اسابيع من التأجيل والمشاحنات.