علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، تعمل حاليا على ترتيب تمويل بقيمة 300 إلى 400 مليون دولار لصالح هيئة السلع التموينية.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة الدولية تخوض مفاوضات مع بنوك ومؤسسات عالمية لتدبير التمويل، الذى تسعى الهيئة إلى استخدامه فى تدبير احتياجاتها السلعية من الخارج .
ويأتى القرض المرتقب ضمن الاتفاق الخاص بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية، الموقع فى يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة 3 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تدبر المؤسسة الإسلامية تمويلات بقيمة 1.1 مليار دولار خلال العام الجارى يتم توجيهها لصالح شراء السلع البترولية والتموينية للسوق المحلية، وفقًا للاتفاق الذى تم توقيعه فى ديسمبر الماضى .
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين- فى تصريحات سابقة – أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية وتأمين توفير المواد التموينية للمواطنين.
وصرح هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة فى وقت سابق، بأن الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال والتى ستدعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية، خاصة هيئة تنمية الصادرات.
كما يشمل المساهمة فى تنفيذ مشروعى سلاسل القيمة فى قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر.
وتابع: «بجانب تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر فى اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة الذى من خلاله سيتم اعتماد مشروعات لدعم التجارة الخارجية لمصر».
وأعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية، فى وقت سابق، قيامها بأنشطة لتمويل التجارة بلغت 50 مليار دولار فى أكثر من 750 برنامجا بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، على مدى الاثنى عشر عاما الماضية منذ إنشاء المؤسسة عام 2008.
جدير بالذكر أن المؤسسة أبرمت خمس اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بمبلغ إجمالى قدره 10 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالى القروض التى وفرها البنك الإسلامى للتنمية من عام 1985 وحتى 2007 نحو 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة والقمح.